أكدّت  الحكومة المغربية أن  زيادة أسعار النفط والحماية التجارية عالميًا تضعان ضغوطًا على الاقتصاد المغربي في الوقت الذي تعد فيه البلاد مشروع الموازنة العامة لعام 2019.

وقالت الحكومة إن العام المقبل  سيكون مليئًا بالتحديات المرتبطة بزيادة نزعات الحماية التجارية في الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط.

و يعد المغرب أكبر مستورد للطاقة في المنطقة بإنفاق بلغ 70 مليار درهم (7.39 مليار دولار) في 2017.

وأكّد  مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة، للصحافيين في مؤتمر صحافي أسبوعي، أن موازنة العام الجاري  تستند إلى سعر 60 دولارًا للبرميل على الرغم من أن متوسط السعر في الأسواق العالمية زاد إلى 73 دولارًا.

وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ بنك المغرب المركزي، الشهر الماضي إن ارتفاع أسعار النفط والصراعات الجيوسياسية ربما يكون لهما أثر فوري على المالية العامة للمغرب، بخاصة فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.

وأوضحت الحكومة أن  انخفاض الاستثمار الخاص وتراجع الإيرادات الضريبية والمطالبات بتحسين الخدمات العامة والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن تمثل تحديات إضافية.

وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط نمو الاقتصاد 2.9 في المائة في 2019 انخفاضًا من 4.1 في المائة في 2017 ونموًا متوقعًا بنسبة 3.1 في المائة في العام الجاري . وتستند توقعات النمو لعام 2019 إلى تباطؤ الاستثمار الأجنبي وانخفاض الإيرادات الزراعية. وتواجه الحكومة ضغوطًا إضافية من حملات مقاطعة دشنها المستهلكون دفعت الشركة المنتجة لمياه سيدي علي المعبأة في الآونة الأخيرة و"سنترال دانون "الفرع المغربي لشركة دانون الفرنسية لإصدار تحذيرات بشأن الأرباح.

واستهدف المقاطعون الذين يشكون من ارتفاع الأسعار أيضًا محطات وقود أفريقيا، وهي جزء من مجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش.

وحررت المغرب قطاع النفط في 2015 استجابة لضغوط المقرضين الدوليين، لكنها أبقت على دعم المياه والسكر وغاز الطهي.