أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون مالية سنة 2022، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الإثنين، خصص للاستثمارات العمومية مبلغاً غير مسبوق يناهز حوالي 245 مليار درهم.

وقالت العلوي، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، إن مشروع القانون المالي “يأتي في سياق دولي مهم جداً، وبعد سنة ونصف من أزمة كورونا التي ضربت العالم بأسره”.

وأشارت الوزيرة إلى “وجود ملامح لعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الأورو باعتبارها الشريك الأول للمملكة”، وأضافت أن “الرؤية الاستباقية الملكية لتدبير الأزمة جعلت الاقتصاد الوطني يسترجع نشاطه، ويتوقع أن يصل النمو نهاية السنة الجارية إلى 5.7 في المائة”.

كما أوردت العلوي أن “مشروع قانون مالية 2022 هو أول مشروع قانون مالية في ظل الحكومة الجديدة، وهو مشروع يرتكز على التعليمات والخطب الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان”.

ويستند مشروع القانون المالية على أربعة محاور أساسية، أولها توطيد أسس النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات أهمها تحفيز الشغل، خصوصاً لفائدة الشباب، بحيث تعتزم الحكومة دعم خلق أكثر من 250 ألف فرصة شغل في السنتين القادمتين، وخصصت لذلك 2.25 مليار درهم برسم السنة المقبلة.

وبخصوص برنامج “انطلاقة” لدعم تمويل مشاريع الشباب، قالت العلوي إن الحكومة قررت إطلاق برنامج جديد باسم “فرصة”، لتقديم تحفيزات مالية لحوالي 50 ألف شاب لتشجيعهم وخلق مناصب الشغل.

ويرتكز قانون المالية أيضاً على مواصلة ورش الحماية الاجتماعية، كمرتكز ثان، وعنه قالت العلوي إن الحكومة ستعمل على تنزيل مقتضيات التأمين الإجباري عن المرض لتعميمه على الفئات المعوزة، إضافة إلى تخصيص 9 مليارات درهم لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، ضمن محور تأهيل الرأسمال البشري.

كما ذكرت الوزيرة أن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022 يرتكز أيضاً على إصلاح الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات.

وتشير فرضيات الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.2 في المائة السنة المقبلة، ومحصول حبوب يناهز 80 مليون قنطار، واستقرار في سعر غاز البوتان في حوالي 450 دولارا.

من جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مشروع قانون مالية 2022 تم إعداده على أساس فرضيات واقعية فيها طموح واستشراف واستباقية للتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.

وأشار لقجع، ضمن الندوة الصحافية، إلى أن المغرب سيرفع لأول مرة سقف الاستثمار العمومي إلى حوالي 245 مليار درهم من خلال مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية، التي ستسمح للفاعلين الاقتصادية بتطوير نشاطهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الاستثمار العمومي لن يتم على حساب رفع الضغط الضريبي، إذ التزمت الحكومة بجعله في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية، وتعول في هذا الصدد على تنزيل خلاصات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي لضمان التمويل الموجه لعدد من المشاريع، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية.

وبخصوص المساهمة التضامنية التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة على الأشخاص الذاتيين، قال لقجع إن حكومة عزيز أخنوش قررت إبقاءها فقط على المقاولات التي تحقق أرباحا كبيرة، وذلك في إطار التضامن.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز المالي من 6.2 في المائة المنتظرة سنة 2021 إلى 5.9 في المائة سنة 2022.

وقال لقجع إن “تضافر مجهودات الجميع، حكومة وفاعلين ومجتمعا مدنيا، سيضمن نجاح المغرب في رفع التحديات المرتبطة بالتنزيل السليم للمخطط الاجتماعي الوطني الكبير، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الضروري حتى تلج بلادنا نادي الدول الصاعدة”

قد يهمك ايضًا:

فتاح علوي تؤكد التزام المغرب بالمساهمة في إنجاح معرض “إكسبو 2020 دبي”

قرار مشترك لدعم التكوين السياحي في الرباط