سجلت المحكمة الابتدائية المدنية زيادة في عدد القضايا المرفوعة من طرف العملاء ضد الشركات العقارية، التي يطالبون من خلالها باستعادة مبالغهم المالية التي قدّموها للمنعشين العقاريين كتسبيق للحصول على قطعة أرضية أو شقة سكنية.وقال مصدر قضائي، في تصريح لهسبريس، إن هذا النوع من المنازعات المدنية تم تسجيله في العديد من المحاكم، خاصة بالعاصمة الاقتصادية، ويسعى من ورائها أصحابها إلى استعادة أموالهم التي ترفض الشركات إعادتها بطرق حبية.

وساهم هذا المستجد في تعميق أزمة القطاع العقاري بالعاصمة الاقتصادية وباقي المدن الأخرى، والذي يعاني من ركود حقيقي نتيجة تراجع عمليات بيع الشقق السكنية بنسبة تجاوزت 4 في المائة، وبنسبة 5.4 في المائة في ما يخص المنازل المستقلة، وبنحو 11 في المائة في ما يخص الفلات السكنية.كما تسبب هذا الركود في انخفاض طلب الشركات العقارية الكبرى على عمليات اقتناء الأراضي المعدة للبناء، إذ كشفت آخر البيانات الصادرة عن مصالح المؤسسات الحكومية المتخصصة تراجعها بنسبة قياسية تجاوزت 20 في المائة خلال الربع الثاني من سنة 2019.

ويؤكد أعضاء الجمعية المغربية للوكلاء العقاريين وجود أزمة خانقة تعيق نمو القطاع، خاصة في ظل استمرار تراجع حجم المبيعات من الشقق السكنية بجميع فئاتها، الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة.ويربط خبراء الجمعية هذا التراجع المقلق بمجموعة من العوامل المرتبطة بفقدان الثقة في جودة البناء والتشطيبات النهائية، خاصة بالنسبة للسكن الاقتصادي والمتوسط، إلى جانب ارتفاع الأسعار وعدم ملاءمتها للقوة الشرائية للزبناء.وساهمت هذه المعطيات في تراجع مستوى إنتاج الوحدات السكنية بنسبة 51 في المائة العام الماضي، مقارنة مع المستويات الإنتاجية التي كان يسجلها القطاع قبل سنة 2012.