ألغى مشروع القانون المالي برسم 2017، شهادة عدم الملكية للمقبلين على اقتناء السكن الاجتماعي، من ذوي الدخل المحدود، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز تحركات المديرية العامة للضرائب، التي تعتزم من خلاله تعقب "تجار وسماسرة" هذا النوع من السكن.

واستند المشروع المالي الجديد، في حذفه لإجراء الإدلاء بشهادة عدم الملكية، إلى نضج عملية المراقبة المسبقة لمفتشي إدارة الضرائب، بعد التزام القانون المالي الحالي، الموثِّق بإيداع طلب الاستفادة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، بالسكن الاجتماعي، لدى المصلحة المحلية للضرائب، التابع لها السكن موضوع الإعفاء، إذ أصبح المفتش يتأكد من خضوع المقتني للضريبة على المداخيل العقارية، ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وذلك بملىء مطبوع مخصص لهذا الغرض.

وأصبح بإمكان مراقبي الضرائب من خلال الإجراءات الجديدة، تضيف ذات المصادر، ملاحقة  المتلاعبين بالسكن الإجتماعي، إذ يستغل عدد من المستفيدين في وقت سابق ثغرات في منظومة السكن، لغرض تأجير الشقق والإستثمار في ارتفاع قيمتها عبر إعادة بيعها، كما يحدث في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، حيت إن ثلث وحدات السكن الاجتماعي لا تستغل كسكن رئيسي لمالكيها، وبالتالي يستوجب على هؤلاء إعادة قيمة دعم الدولة لهذا النوع من السكن، البالغة 40 ألف درهم إلى الخزينة إضافة إلى غرامات التأخير.

وأشارت اليومية إلى أن هناك إجراء آخر تضمنه قانون المالية الجديد، يأتي في إطار إصلاح شروط الاستفادة من الإعفاءات على الضريبة على القيمة المضافة، وينص على فرض تقييد احتياطي على ملكية السكن الاجتماعي لفائدة الدولة، من أجل ضمان استغلال الشقة سكنا رئيسيًا، ويتم تحويل التقييد إلى حجز في حال مخالفة مالك السكن لشروط الاستغلال، المتعلق بالإيجار أو إعادة البيع.

وأضافت أن مفتشي مصلحة الضرائب، أصبحوا يستعينون  بقواعد المعلومات المتوفرة لدى شركات التدبير المفوض، التي توزع الماء والكهرباء وتطهير السائل في مختلف أنحاء المغرب، في إطار مشاريع تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب والمؤسسات الأخرى، خصوصا الفاعلة في قطاع الخدمات.