كشفت مراسلة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، أرسلت لمدراء البنوك التجارية، صدرت بتاريخ 9 يوليو / تموز، عن القائمة الخاصة بالمواد الممنوعة من الاستيراد والتي كانت محل إشعار بتعليق عمليات التوطين البنكي.

وتضمنت الوثيقة المرسلة لمدراء البنوك التجارية، 16 مادة غذائية وثمان مواد صناعية قررت وزارة التجارة الجزائرية تعليق استيرادها ابتداء من اليوم الثلاثاء، وتصنف كل المواد التي منع استيرادها في خانة الكماليات كالمستحضرات الغذائية منها الهريسة والكاتشاب والمايونيز والخردل والمرطبات والشكولاطة والعصائر والمصبرات والمكسرات والبيتزا والعجائن الغذائية والفواكه الجافة والمياه المعدنية، إضافة إلى مواد بناء منها الرخام والمواد البلاستيكية والسجاد، إلى جانب مواد السباكة والمنتجات الكهربائية منها المحولات إلى جانب الأثاث.

وتسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لتقليص فاتورة الواردات نزولا عند تعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر الحكومة الجديدة التي انبثقت عن الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 4 مايو/آيار الماضي، بالتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات.

وشرعت الجزائر في انتهاج سياسية تقليص الواردات التي بلغت مستوى جد مرتفع (أكثر من 60 مليار دولار) وذلك من خلال إدخال رخص الاستيراد مما سمح بتخفيض الواردات إلى 46 مليار دولار سنة 2016.

وتم إقرار رخص الاستيراد عام 2016، وشمل الجزء الأول من العملية السيارات والأسمنت والحديد والخرسانة. وفي عام 2017 فإن الحصص الكمية لاستيراد المواد والسلع في إطار رخص الاستيراد فتتعلق بـ21 منتوجا صناعيا وفلاحيا ويتعلق الأمر أساسا بالأخشاب والخزف ولحوم البقر الطازجة والمجمدة والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وفول الصويا والفيتامين المعدنية المركزة والأمونيا متعدد الفوسفات وكذلك الطماطم مضاعفة التركيز.

وتسعى الحكومة الجزائرية من خلال فرض القيود في مجال الاستيراد ضرب عصفورين بحجر واحد، أولها الحفاظ على احتياطات العملة الصعبة وإنما أيضا لتشجيع استهلاك المنتجات المحلية. وبلغت احتياطات الجزائر من الصرف شهر أبريل/نيسان الماضي حوالي 109 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 و144.13 مليار دولار في نهاية 2015 و178.94 مليار دولار في نهاية 2014.