أكد الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، أنّ المغرب يولي اهتمامًا خاصًا للحكامة في تنظيم الميزانية، عبر اعتماد سلسلة من الإصلاحات خلال السنوات الماضية، موضحًا في مداخلة له تحت عنوان "أثر الحكامة في تدبير ميزانية الدولة والجماعات المحلية "، ألقاها خلال الملتقى الدولي بشأن النموذج الاقتصادي المغربي، المنظّم من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، أنّ أثر الحكامة في تدبير الميزانية يمكن ملامسته من خلال سلسلة من الاصلاحات المعتمدة خلال السنوات الماضية.

وأضاف بنسودة أنّ هذه الإصلاحات تشمل القانون التنظيمي المتعلق بقانون الموازنة والمشتريات العامة والآجال النهائية للدفع ووضع نظم متكاملة للمعلومات والتدبير، مشيرا إلى أنه "نظرا لآثار ميزانيات الدولة والجماعات المحلية على الاقتصاد، يتم التركيز بشكل خاص على الحكامة المالية"، وأكّد على أن القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية يضفي نوعا من الشفافية والوضوح على محتوى السياسات العامة، مبرزا أن أنظمة المعلومات والتدبير المدمجة، التي توفر معلومات حول فعالية وشفافية الميزانية، هي أدوات أساسية لتنزيل الحسابات.

وأفاد بنسودة، بأن القانون التنظيمي المتعلق بقانون الموازنة في المغرب، أدخل مجموعة من الآليات فيما يتعلق بترشيد وعقلنة النفاقات العامة، من خلال اعتماد صرامة أكثر في تدبير مالية الدولة.