يشتكي المواطن الجزائري, هذه الأيام, من ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وحتى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء وقفزت أسعار الدواجن إلى مستويات قياسية شهرين قبيل حلول رمضان.

ورصد " المغرب اليوم " خلال جولة ميدانية قادته إلى عدد من أسواق التجزئة الشعبية, أنَّ هذه الأخيرة تشهد مضاربة كبيرة في الأسعار, بالنظر إلى اقتراب حلول شهر رمضان, وهي المناسبات التي لا يفوتها التجار الجزائريون للتلاعب بمختلف الأسعار بحجة عدم استقرارها في أسواق الجملة, في ظل غياب الرقابة من طرف وزارة التجارة الجزائرية.

ووصلت الزيادة في بعض المنتجات الغذائية إلى 100 بالمائة, وقفز سعر الثوم إلى 2000 دج للكيلوغرام الواحد أي ما يعادل 1, 8 دولار, وتحول إلى " سخرية " على مواقع التواصل الاجتماعي. والوضع ذاته ينطبق على الطماطم, التي بلغ سعرها 140 دينار جزائري, في حين ارتفع ثمن البطاطا من 50 دج إلى 90 دج بسبب نقص المنتوج في السوق الوطنية حسبما كشف عنه أحد التجار في تصريحات صحافية لـ " المغرب اليوم ", متوقعًا أن يعود سعرها إلى معدله الطبيعي, قبيل حلول شهر رمضان.

وأمرت وزارة الزراعة الجزائرية, في تعليمات بعثت بها, إلى غرف الفلاحة البطاطا بالشروع في إخراج البطاطا المخزنة بغرف التبريد وتسويقها لخفض أسعارها  في السوق في انتظار الشروع في دني محصول أخر موسم بداية من شهر مايو / آذار المقبل. ومن المرتقب أن تتراجع أسعار هذه المادة إلى ما بين 50 و60 دج  للكلغ الواحد في غضون أسبوع واحد وتراجعها أكثر بعد دخول محصول آخر موسم.

وسجَّلت أسعار الموز والتفاح ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الأخيرة حيث فاق ثمن الكيلوغرام الواحد 900 دينار (8.2 دولارات)، وبررت السلطات الجزائرية هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار بسلوك التجار في ظل إجراءات تنظيم استيراد هذا النوع من الفواكه.. وفرضت الحكومة الجزائرية, أخيرًا, بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تتخبط فيها جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع دخل الجزائر من النقد الأجنبي, على التجار الحصول على رخصة مسبقة قبل الشروع في الاستيراد بهدف التنظيم وتخفيف فاتورة الواردات. وشمل ذلك السيارات ومواد البناء، ثم لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائية.

وكشفت وزارة التجارة الجزائرية, السبت, على موقعها الإلكتروني, عن قائمة السلع المعنية برخص الاستيراد وكميتها المحددة لعام 2017. وأصدرت الوزراة الوصية, إعلانًا يحمل رقم 01 / 2017 يتضمن فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لعام 2017.

ويتعلق الأمر حسب الإعلان بالمنتوجات الصناعية وكذا المنتوجات الزراعية والمواد الزراعية المُحوّلة, وأشار الإعلام إلى لحوم البقر الطازجة والمجمدة والأجبان والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير والثوم والذرة وفول الصويا والمعادن المركزة والبولي فوسفات والطماطم مزدوجة التركيز. أما بخصوص المنتوجات الصناعية فيتعلق الأمر بالسيارات السياحية وبعض المركبات الموجهة للبيع على حالها علاوة على الشاحنات وسيارات الإسعاف والمركبات الآلية وحديد الخرسانة ومختلف أنواع الخشب ومنتوجات الخزف المستعمل في البناء. ولم يدرج في هذه القائمة الأسمنت.