تتعالى أصوات أزيد من 40 مستخدما لدى شركة التوزيع تينور، التابعة إلى شركة إينوي للاتصال، مطالبة بالإنصاف ورفع الظلم، وكل أشكال الحيف والشطط والابتزاز، الممارس على الشغيلة، في محاولة يائسة من المسؤولين، على الشركة المذكورة، لدفع هؤلاء العاملين إلى ترك العمل والمغادرة، رغم أن أغلبيتهم قضوا أزيد من 8 أعوام من الشغل.

وأفادت جل تصريحات المستخدمين، أن مسؤولي شركة التوزيع تينور، يسعون، وبكل الوسائل للتخلص من المستخدمين، قصد الاستفادة من عقود العمل عن طريق لانابيك، التي تعفيهم من مسؤولية تحمل مبالغ التعويضات والضمان الاجتماعي.

كما أبرزت تصريحات المتضررين أن مظاهر الابتزاز والتعسف تتعدد بحيث إن المسؤولين يحملون الوكيل التجاري مسؤولية تبرير وتفسير عدم التزام الزبناء بأداء فواتير الاستهلاك، في خرق سافر لمنطق السوق والمعاملات التجارية.

كما أوضح المتضررون حجم الحالة المزرية لظروف العمل، وافتقارها لأبسط الشروط، في مقدمتها انعدام المرافق الصحية، واستغلال المستخدمين للعمل لأوقات طويلة دون انقطاع، وإجبارهم على العمل أيام الأحد والعطل والأعياد دون تعويضات، فضلا عن غياب وسائل الأمن والحماية، وتجهيزات الحراسة والمراقبة، خاصة أن جل هذه الوكالات التجارية، تتواجد بأماكن مهمشة ونائية، مما يعرض حياة الشغيلة إلى الخطر والاعتداء.

كما أن عدم التزام المسؤولين على الشركة، بتمتيع العاملين بحقوقهم المشروعة، في الزيادة في الأجور والتعويضات، التي قررتها الحكومات المتعاقبة، كرس الشعور بالحيف والظلم الممارسين عليهم.

وتبقى أساليب التهديد والترهيب، اللغة السائدة على أجواء العمل، إذ يتم إجبارهم على حضور اجتماعات غير قانونية، لابتزازهم قصد التوقيع على محاضر، معدة سلفا، تخدم مصلحة الشركة، دون مراعاة لظروف الشغيلة، وتتنافى والمساطر المعمول بها وفق قانون الشغل.

وقد رتب هذا السلوك حالات من التذمر والسخط، إلى حد جعل الكثير منهم يعانون أزمات وأمراض نفسية واجتماعية وأسرية، خصوصا بعد ما عمدت الشركة، إلى إفشال مشروع هيكلة العمل النقابي، وتسريح كل من كان من ورائه، في تحدّ صارخ للقوانين والأنظمة، الجاري بها العمل، ومحاربة العمل النقابي الجاد.

يحدث هذا كله، ليعاكس الإرادة الملكية السامية، الرامية إلى صيانة كرامة المواطن المغربي، وضمان الحقوق والحريات التي يكفلها دستور المملكة.