الرباط - المغرب اليوم
في المغرب أُطلقت عدة مشاريع ضخمة وطموحة، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه؛ لكن جل تلك المشاريع تعثر، وأُلقيت المسؤولية بسبب ذلك التعثر على مختلف السلطات لعدم الوفاء بالالتزامات وغياب المواكبة والمحاسبة، لكن المسؤولين خرجوا سالمين وبقي المتضرر الأكبر هو المواطن.
في هذه السلسلة، سنُحاول رصد بعض المشاريع التنموية الضخمة، التي أُطلقت في السنوات الأخيرة في عدد من المدن بأغلفة مالية كبيرة؛ لكنها لم تنجح. أسباب التعثر متعددة، ونتائجه وخيمة أدت إلى ما لا يخطر على بال أحد بسبب التقصير.
أقرا ايضا:
مرور 6 سنوات على ذكرى افتتاح ميناء آسفي المعدني في المغرب
في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة، نسلط الضوء على مشروع اقتصادي كبير في دكالة عبدة، يتعلق الأمر بمشروع ميناء آسفي الجديد الذي بلغت استثمارات حوالي 4 مليارات درهم من الميزانية العامة للدولة، حيث أعطيت انطلاقة أشغال سنة قبل سنوات.
الميناء عرف مشاكل عدة جعلت تسليمه يتأخر أكثر من مرة، هذا الأمر دفع الحكومة إلى تمديد عمل المديرية المكلفة به بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أشهراً أخرى أملاً في تسليمه في أكتوبر من السنة المقبلة، وقد يواجه مشاكل أخرى ويتأجل.
استراتيجية 2030
تبنى المغرب قبل سنوات الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 بهدف إيجاد حلول للحاجيات المعبر عنها على كافة المستويات بما فيها الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي، واعتماد الموانئ المغربية كرافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية.
وترتكز هذه الاستراتيجية على عدة محاور، وهي البحث عن تحسين الأداء عن طريق تشجيع الابتكار، وتحسين الأداء اللوجيستيكي، والتثمين الأمثل للبنيات التحتية للموانئ، والتموقع في السياق الوطني والجهوي والدولي، والاستفادة من الدور المهيكل للموانئ.
ويندرج مشروع الميناء الجديد لآسفي في إطار الاستراتيجية السالفة الذكر للمساهمة في تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية، إضافة إلى المساهمة في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة.
وتقول الحكومة إن ميناء آسفي الجديد يُعد أحد الأقطاب الستة المكونة للاستراتيجية الوطنية الكبرى، ويطمح بالأساس إلى مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة وإلى تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية.
ويهدف المشروع أيضاً لتزويد البلاد بميناء قادر على الاستجابة، في الشطر الأول، لاحتياجات المرحلة الأولى للمحطة الحرارية المستقبلية للمكتب الوطني للماء والكهرباء من حيث حركة مرور الفحم، وتلبية احتياجات التوسع في الشطر الثاني لاستضافة سفن أخرى ناقلة للفحم وغيرها من الأنشطة، مثل المكتب الشريف للفوسفاط، خام ميناء آسفي المدينة وغيرها من أنشطة المرور المختلفة.
مكونات الميناء وأهدافه
يضم المشروع منشأة الحماية، وهي عبارة عن حاجز رئيسي بطول مجموعه 2263 متراً إضافة إلى حاجز ثانوي بطول مجموعه 777 متراً، ومنشآت الحماية بطول مجموعه 350 متراً.
كما يتضمن منشأة الرسو، وهي عبارة عن محطة للفحم ب -16.50 (m/Zh) و280 متر طولي، ورصيف للخدمة بـ -6.00 (m/Zh) وطول 100 متر، أما الحفر والتنقيب فسيكون على 135000 متر مكعب.
وقد شرع في هذا المشروع في مارس من سنة 2013 وكان مقرراً أن يُسلم في مارس من سنة 2017، ثم تأجل إلى السنة الماضية وها هو اليوم يتأجل إلى أكتوبر من السنة المقبلة، أي ثلاث سنوات على موعد التسليم، وقد يتجاوز ذلك بكثير.
يتوخى من هذا الميناء حسب الحكومة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهة مراكش آسفي، وحين أعطى اللك الملك محمد السادس انطلاقة أشغاله في شهر أبريل 2013، تم الحديث آنذاك عن مساعي لمواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيماوية بالجهة.
وستتم هذه المواكبة عبر ثلاثة أشطر، الأول يتمثل في استيعاب رواج الفحم الخاص بالمحطة الحرارية الجديدة لآسفي بكمية سنوية تقدر بـ5,3 مليون طن لانتاج 1320 ميغاوات، أما الشطر الثاني فيهدف إلى الرفع من كمية الفحم الخاص لتشغيل المحطة الحرارية لآسفي إلى 7 ملايين طن سنوياً لانتاج 2640 ميغاوات في أفق 2020، في حين يروم الشطر الثالث استيعاب رواج المجمع الشريف للفوسفاط بكمية تقدر بـ15 مليون طن، وتمكين الميناء الحالي لآسفي من إعادة تهيئته بصفة تلائم الصورة العامة لهذه المدينة.
قد يهمك ايضا:
عبدالقادر أعمارة يُرسل لجنة للتحقيق بغرق عمّال في ميناء آسفي