أبرز البنك الأفريقي للتنمية في دراسة تحت عنوان "تحليل السياسة التجارية للمغرب – وقع السياسة الجمركية للمغرب وموقعه كقطب يشكل وجهة لباقي أفريقيا"، أن المملكة المغربية التي استعادت موقعها في الاتحاد الأفريقي والذي قدّم مؤخرًا طلب الانضمام للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يواصل تقاربه من دول أفريقيا جنوب الصحراء على المستويات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية في أفق التموقع كقطب اقتصادي لا محيد عنه في القارة.

وأضاف المصدر أن العلاقات بين المغرب وأفريقيا تتكثف، والمبادلات التجارية بين المملكة وباقي القارة ما فتئت تتضاعف خلال السنوات الأخيرة، بما يزيد عن 20 في المائة، أي 1,5 مليار دولار أميركي، وتوفر الدراسة تحليلاً مستهدفًا يرصد السياسات الجمركية المعمول بها بين المغرب وباقي القارة، بغرض التأكد مما إذا كانت هذه السياسات تحفز تطوير مبادلاتهما

وسجل البنك الإفريقي للتنمية بهذا الخصوص أن المبادلات التجارية بين المغرب وباقي القارة ما فتئت تتضاعف خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن أفريقيا جنوب الصحراء بمعدل نموها البالغ 3ر6 في المائة في المتوسط خلال العقد الأول من القرن الحالي (رقم قياسي بعد آسيا)، تتيح آفاقا اقتصادية وسوقا جذابة أكثر فأكثر.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإنه "إذا كان المبادلات تظل ضعيفة من حيث القيمة المطلقة، فإنها تبدو ذات كثافة قوية مع بعض الدول الذي برزت كشركاء مهمين نسبيًا بالنسبة للمغرب، ومن ضمنها السنغال، وغينيا الاستوائية، وغانا، وأنغولا، وغينيا وكوت ديفوار، وتوغو ومصر.

وفي ما يتعلق بصادرات المغرب، فإن 13 بلدا إفريقيا تبرز من ضمن 28 بلدا الشريكة ذات المبادلات الكثيفة بين سنتي 2011 و2013. ويتعلق الأمر بكل من السنغال والسنغال وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار وغانا وطوغو وأنغولا ونيجيريا وموريتانيا في أفريقيا جنوب الصحراء، وتونس والجزائر وليبيا ومصر في شمال أفريقيا.

وفي ما يتعلق بالواردات، يعتبر مؤشر هذه المبادلات مرتفعًا مع 7 دول أفريقية من ضمن 22 دول شريكة، وأبرز البنك الأفريقي للتنمية أن التقليص من التعرفة الجمركية يظل آلية رئيسية للسياسة التجارية في القارة، معتبرًا أنه "إذا تمت مراجعة وتخفيض الحقوق الجمركية المطبقة من طرف المغرب ومن طرف نظرائه الأفارقة ولاسيما جنوب الصحراء، فإن المبادلات سترتفع من دون شك بدورها لفائدة الطرفين".