عقد  مجلس مصرف المغرب مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الأخير ، من أجل تدارس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظروف الاقتصادية والتوقعات التي أعدّها المصرف في العامين المقبلين، واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2.25 في المائة لايزال ملائمًا وقرر إبقائه دون تغيير.

وسجل المجلس أن المنحى التنازلي الذي عرفه التضخم خلال الأشهر الاولى من السنة انقلب مند شهر غشت ، نتيجة تراجع حدة الانخفاض أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأزمنة ، ومن المتوقع أن يصل متوسط التضخم في نهاية 2017 إلى 7.0 في المائة بعد  6.1  في 2016، بينما يرتقب أن يتسارع مكونه الأساسي  الذي يقيس التوجه الأساسي للاسعار من 8.0 الى 3.1، وعلى المدى المتوسط ، ويتوقع أن يرتفع التضخم و أن يصل و أن يظل في مستويلت معتدلة تصلإلى 5.1 في المائة في 2018 و6.1 في المائة في 2019، ونظرًا لتحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد ، من المرتقب أن  يسجل التضخم الأساسي أيضامنحى تصاعديا ليصل إلى 1.5 في المائة في نهاية 2018 و 1.9% في 2019.

ووصل النمو إلى 4.2 في المائة خلال الفصل  الثاني ، وذلك بفضل تحقيق موسم زراعي جيد، ويتوقع بنك المغرب أن يصل معدل النمو بالنسبة لمجموع السنة الى 4.1 في المائة نتيجة انتعاش القيمة المُضافة الزراعية بواقع 14.7 في المائة ، مقابل تراجعها بنسبة 12.8 في المائة في 2016، وتحسن القيمة المُضافة الفلاحية بنسبة 2.7 في المائة بدلا من 2.2 في المائة .

ويتوقع أن تواصل تحسّنها على المدى المتوسط، وبوتيرة أبطأ ترتفع بنسبة 3.4 في المائة في 2018 و 3.3  في المائة في 2019، وافتراض تحقيق موسم زراعي متوسط ، ينتظر أن يتباطأ النمو  الاجمالي الى 3 في المائة في 2018 قبل أن يتسارع الى3.6 في المائة  في 2019، ويتوقع أن يعزز الطلب مكونه الداخلي بفضل انتعاش الاستثمارات ، فيما ستكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية نسبيًا.