فتحت الحكومة المغربية تحقيقًا لكشف أسباب ارتفاع أسعار العدس في الأسواق المغربية في الآونة الأخيرة، إذ ستعمل الدولة بفتح تحقيق في الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار العدس، التي قفزت إلى 30 درهما مغربيًا، بعدما كان سعره سابقًا لا يتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، وحسب بعض الباعة في سوق الجملة للقطاني، أن سبب ارتفاع العدس هو ارتفاع استهلاكها خلال فصل الخريف والشتاء.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي عرفت زوبعة بسبب ارتفاع ثمن العدس إلى 30 درهمًا، معتبرين أن العدس هو وجبة الفقراء التي تسد جوعهم ورمق أبنائهم وعائلاتهم، وبرر مختصون أن الارتفاع الصاروخي لثمن العدس  يعود إلى انخفاض المخزون الوطني فيما اعتبرت الحكومة أن الارتفاع راجع إلى التغيرات التي يعرفها السوق الدولي للحبوب والقطاني، فيما يرى المواطن الفقير أن الأمر يتعلق باستهداف مباشر لطبيعة تعامله مع فقره وذلك بعدم تشديد الدولة مراقبتها على السماسرة الذين يلهبون الأسعار.

وتخوف المواطنين ليس في هذه الزيادة الصاروخية التي تساوي نصف كيلو غرام من اللحم الأحمر، ولكن الخوف في أن يقارب ثمن كيلو لحم وهنا يصبح غير عاديًا صمت الدولة المغربية حيال الاستهداف الغير المبرر للأسر المعوزة التي تعتبر وجبة العدس اكلة باستطاعتهم توفيرها في ظل عدم وصولهم إلى الوجبات التي أصبحت حكرًا على الاغنياء فقط كاللحم والدجاج والسمك .

وكان المجلس الحكومي سبق و أن صادق على مشروع مرسوم رقم 165-16-2، الذي يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس والحمص، وجاء هذا القرار لتلبية الحاجيات الوطنية والحفاظ على المستوى الحالي لأسعار العدس والحمص ولتفادي أي اضطرابات في تسويق هذه المنتجات خلال الفترة الشتوية، كما تم المصادقة على هذا المشروع بعد تسجيل ملاحظات على مستوى انخفاض في المخزون بنسبة 25 في المائة بالنسبة للعدس و26 في المائة بالنسبة للحمص، مقارنة بعام 2015.