أعلنت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال، أن وضعية التحملات والموارد بالنسبة للجماعات الترابية تظهر أن هناك فائضا قدره 7,3 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من 2017، مقابل فائض بلغ 7,9 مليارات درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة، التي أصدرت نشرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر حزيران/يونيو 2017، أن هذا الارتفاع يعزي إلى زيادة بنسبة 7.1 في المائة إلى 17.6 مليار درهم في المداخيل العادية نهاية حزيران/يونيو 2017، وزيادة بنسبة 6.3 في المائة إلى 10.4 مليار درهم في النفقات العادية. وأشارت الخزينة في نشرتها إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 22.8 في المائة والمداخيل غير الجبائية بنسبة 10.8 في المائة، مقرونا بانخفاض بنسبة 0.3 في المائة في الضرائب غير المباشرة.

وسجلت أن النفقات العامة المنجزة من قبل الجماعات الترابية استقرت في 15.3 مليار درهم، بزيادة 25.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وتتكون في سقف 67,7 في المائة من النفقات العادية، بارتفاع نسبته 6.3 بالمائة. وعزت الخزينة هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 7.7 في المائة في نفقات الموظفين، و3.6 في المائة في باقي نفقات المعدات والخدمات، و9,7 فاي المئة في فوائد الدين، بينما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا ب 25.7 بالمائة، منتقلة من 3,3 مليار درهم إلى 4,1 مليار درهم.

وحسب النشرة، فإن الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من طرف الجماعات الترابية سجلت في نهاية شهر يونيو/حزيران، رصيدا إيجابيا قدره 25 مليون درهم بالنسبة للميزانيات الملحقة و4,43 مليار درهم في الحسابات الخاصة مقارنة بنهاية حزيران/يونيو 2016.

ومكن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل نهاية حزيران/يونيو 2017، الذي تنضاف له مداخيل اقتراض قدرها 929 مليون درهم، من سداد جزء هام من الدين البالغ 835 مليون درهم وإعادة تشكيل المبالغ المتوفرة ب322 مليون درهم. وبلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية وملحقاتها 33,3 مليار درهم من بينها 25,9 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة.