تعهد المسؤولون في المصرف المركزي المغربي (بنك المغرب)، خلال الدورة الثانية من "الملتقى الدولي الماكرو اقتصادي"، بتسريع وتيرة تحرير سعر صرف الدرهم، واعتماد مرونة أكبر في تعويم العملة المغربية، بمجرد أن تسمح العوامل الاقتصادية للمغرب بذلك.

كما أكد مسؤولو بنك المغرب، والخبراء المغاربة المشاركون في  هذه الدورة، أن المغرب اتخذ قرار التعويم التدريجي للدرهم، بعدما اجتمعت كل الشروط الضرورية لتبني مثل هذا القرار، ووضع برنامجًا لبلوغ مرحلة التحرير الكلي، وسيعمل البنك على تسريع هذه الوتيرة، كلما سنحت الفرصة. كما كشف المسؤولون عن أن أولى الخطوات الرامية إلى الدخول إلى نظام تعويم العملة المحلية للمغرب بدأت في 2007، وحتى 2010، حيث بدأ التفكير الفعلي في وضع مشروع لإصلاح نظام صرف الدرهم، ليتم الشروع في مرحلة الدراسات والاستعدادات من قل بنك المغرب.

واعتبر مدير العمليات المالية والصرف في بنك المغرب، منير رزقي، أن 2016 كانت سنة الحسم في الشروع في الخطوات العملية والفعلية للعمل بهذا النظام، الذي يعتمد على العرض والطلب فيما يخص العملات الأجنبية في سوق الصرف في المغرب، دون أي تدخل من السلطات المالية. ومن العوامل التي شجعت بنك المغرب على تطبيق النظام المرن للصرف، ارتفاع احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة.

و أضاف رزقي أن المغرب يواصل تعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، حيث توقع أن تصل تغطيتها للواردات إلى ستة أشهر و20 يومًا، في سنة 2018، وستة أشهر و17 يومًا خلال العام الجاري، مقابل أربعة أشهر فقط في 2012.

وأوضح المسؤول أن بنك المغرب سيعمل على متابعة سوق الصرف والعملات الصعبة، والتدخل في الحالات التي تستدعيها الضرورة، من خلال عمليات بيع وشراء للعملات في السوق المغربي ويؤكد مسؤولو بنك المغرب أن قرار تعويم الدرهم يهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتمهيد الطريق للمملكة من أجل دخول أسواق جديدة وتنويع شركائها الخارجيين، مع تجنيب المغرب الدخول في حرب للعملات، في ضوء سياسات حمائية دولية محتملة، وتقلبات المحيط المالي.