أعلنت السلطات في طهران السبت، على وقع تهاوي سعر صرف العملة الإيرانية، حظر التداول العملات الأجنبية بينما طالب مرجع ديني بارز بإعدام عدد من السماسرة أو الصرافين لمنع استمرار انهيار العملة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن سيد أحمد عراقجي، معاون المصرف المركزي الإيراني لشؤون العملات الأجنبية أن هناك أوامر بحظر التداول كل العملات الأجنبية خارج النظام المصرفي، وستلزم المصارف بشراء المبالغ الصغيرة من العملة الأجنبية، كما تم منع الصرافين من الشراء والبيع.

واعتبر عراقجي أن أهم قضية في سوق الصرف الأجنبي هو منع سحب رأس المال وتمويل عمليات التهريب، وقال: "في الوقت الحالي، فإن توازن العملة في البلاد مرض للغاية ولا توجد مشاكل في تلبية احتياجات البلاد، لكن لا ينبغي أن تؤدي الظروف إلى خروج رؤوس الأموال إلى الخارج".

وقال معاون المصرف المركزي الإيراني إنه في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة تم منع أي عملية الاستيراد دون موافقة مجلس الوزراء، وحظرت أي عمليات استيراد تتطلب تخصيص النقد الأجنبي وأن الشراء من الخارج يجري عبر التحويلات المصرفية فقط.

كان المرجع الديني الإيراني، ناصر مكارم شيرازي دعا إلى إعدام عدد من العناصر الرئيسية لسماسرة العملة، وقال في تصريحات الأربعاء إن "عدم القيام بعمل استباقي، سيفرض علينا دفع تكاليف باهظة لاحقا".

وأضاف: "من الأعمال التي يجب القيام بها هو التعامل الصارم مع عدد من العناصر الرئيسية لسماسرة العملة الذين يحاولون بهذه الطريقة إحداث الفوضى في البلاد وتجب محاكمتهم كمفسدين في الأرض وإعدامهم ليكونوا عبرة للآخرين"، على حد تعبيره.

وأعلن رئيس شرطة طهران توقيف 12 تاجرا بتهمة التلاعب في سوق العملة الأجنبية الثلاثاء الماضي وضبط ما بحوزتهم.

وشهدت العملة الإيرانية انهيارا تاريخيا الأسبوع الماضي إذ بلغ سعر صرف الريال الإيراني 61 ألف ريال مقابل الدولار الواحد.

وترفض الحكومة الإيرانية الاعتراف بالأسباب الداخلية والاقتصادية لهذا الانهيار وتحاول ربطه بعوامل سياسية وتأثيرات خارجية.

وتحاول الحكومة الإيهام بأن ارتفاع سعر العملة الصعبة غير مرتبط بأسباب غير اقتصادية، وتحمل العوامل السياسية الخارجية والضغوط الدولية مسؤولية انهيار عملة إيران.​