أفادت الخزينة العامة للمملكة المغربية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصًا بـ5 مليارات درهم نهاية آب/أغسطس 2016، حيث بلغ 29.1 مليار درهم، مقابل 34.1 مليار درهم في السنة التي قبلها.

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر آب/أغسطس 2016، أن هذا التطور يرجع في الأساس إلى زيادة نفقات الاستثمار بـ15.4 في المائة، حيث انتقلت من 34.9 مليار درهم متم آب/أغسطس 2015 إلى 40.3 مليار درهم متم آب/أغسطس 2016،  ونفقات المعدات التي ارتفعت بنسبة 8.6 في المائة " أي مايعادل 25.3 مليار درهم مقابل 23.3 مليار درهم"، وفوائد الدين بنسبة 5.7 في المائة.

وأضاف المصدر نفسه أن النفقات العادية الصادرة سجلت انخفاضا بـ0.9 في المائة، بسبب انخفاض بـ56.6 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة، المترجمة بزيادة في نفقات الموظفين ب2.2 في المائة، وعلى مستوى خدمات أخرى "زائد 9,8 في المائة" وفوائد الدين "زائد 5.7 في المائة"، مبينا أن نسبة الالتزامات العمومية الخاصة بالنفقات ونسبة الصادرات حسب الالتزامات ارتفعت إلى 60 و83 في المائة على التوالي.

وأشارت النشرة إلى أن النفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، بلغت 45.4 مليار درهم، من بينها 34.3 مليار درهم خاصة بالصناديق الاستئمانية. ومن جهة أخرى، أفادت الخزينة بأن المداخيل العادية ارتفعت بـ4.9 في المائة، حيث انتقلت من 131.9 مليار درهم في 2015 إلى 138.4 مليار درهم في 2016، عازية هذا الارتفاع إلى الزيادة في حقوق الجمارك بـ21 في المائة، والضرائب المباشرة بـ8.1 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ3.5 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بـ6 في المائة.

وارتفعت الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ والمنتجات الطاقية بنسبة 12.8 في المائة وب9.5 قي المائة على التوالي. وأكدت الخزينة أن الضريبة المحلية سجلت ارتفاعا بـ4.6 في المائة، منتقلة بذلك من 74 مليار درهم نهاية آب/أغسطس 2015 إلى 77.4 مليار درهم نهاية آب/أغسطس 2016،  مستفيدة من تطور الضرائب على الشركات بـ8.2 في المائة، والضريبة على الدخل بـ7.7 في المائة وضريبة القيمة المضافة في الداخل بناقص 9.5 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بزائد 6 في المائة وحساب التاخرات "زائد 17.3 في المائة"، مبرزة أن مداخيل ضريبة القيمة المضافة في الداخل تأخد بعين الاعتبار التعويضات تصل 5.79 مليار درهم متم آب/أغسطس 2016 مقابل 3.55 مليار درهم متم 2015.

واتجهت المداخيل غير الضريبية نحو الانخفاض"ناقص 8.4 في المائة"،  وهذا راجع بالأساس إلى تراجع بـ46.4 في المائة في المداخيل المرتبطة بخفض مصاريف الدين "1.7 مليار درهم مقابل 3.3 مليار درهم"، وفي رسوم الغاز بـ46.3 في المائة "642 مليون درهم مقابل 1.2 مليار درهم" .وفي ما يتعلق بالمداخيل الاستثنائية للخزينة، فقد بلغت 53.8 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات المستلمة للنفقات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بقيمة 13.5 مليار درهم، وتلقى 2.7 مليار درهم كهبة من دول الخليج ومبلغ 965 مليون درهم يمثل حصة الدولة من تفويت 40 في المائة من رأسمال "مرسى ماروك".