توقع البنك الدولي، تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3في المائة  في 2018، وعودة إنتاج الحبوب إلى متوسطه السابق، واستمرار معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي عند نحو 3في المائة  في ظل غياب إجراء إصلاحات هيكلية أكثر حسماً

جاء ذلك خلافًا لما أعلنت عنه حكومة العثماني، بشأن معدل النمو المتوقع خلال الولاية الحالية، و الذي حددته بين 4.5 في المائة و5.5 في المائة كمعدل للنمو الاقتصادي، وفي حدود 3 في المائة كعجز الميزانية، بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام، و الذي سيمكنها من توفير نحو مليون و 200 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات

وتوقع أيضًا انخفاض عجز الموازنة العامة إلى 3.3 في المائة  من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وذلك تماشيًا مع التزام الحكومة بخفض العجز إلى 3في المائة  من إجمالي الناتج المحلي بحلول الأعوام 2019-2021 وخفض الدين العام إلى 60 في المائة  من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2021

و يقول البنك الدولي، سيكون من الملائم أن تضمن الحكومة إجراء إصلاح ضريبي شامل يتضمن إجراءات لتقليص الإعفاءات الضريبية، وتقليل أسعار الضريبة على الشركات، وتحسين تطبيق المدفوعات الضريبية من جانب العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة

وتماشيا مع هذا الضبط لأوضاع المالية العامة وتوقعات أسعار النفط، فمن المنتظر أن يبقى العجز في ميزان الحساب الجاري عند أقل من 4.5في المائة  من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018

و استمر تصاعد معدل البطالة حيث ارتفع من 9.9 في المائة  في عام 2016 إلى 10.2 في المائة  في 2017، لاسيما بين الشباب والمتعلمين وكذلك النساء (26.5 في المائة  و17.9في المائة  و14.7في المائة  على التوالي)، مما يعكس ضعف قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو كافة فئات المجتمع

وأكدت تقديرات البنك الدولي، أنه من الصعب على حكومة العثماني في ظروفها الحالية، أن تحقق مليون و200ألف منصب في هذه الفترة