انتقلت حمى الصراع بين الداخلية والعدالة والتنمية إلى مدينة طنجة، ورفض والي جهة طنجة تطوان، محمد اليعقوبي، التأشير على مشروع ميزانية 2017، التي أعدها مجلس مدينة طنجة الذي بات يهيمن عليه مستشارو حزب العدالة والتنمية، بعد الانتخابات الجماعية لعام 2015.

واستند قرار ولاية جهة طنجة تطوان إلى عدم تخصيص اعتمادات كافية، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة في الآونة الأخيرة، بعدما احتفظ مشروع ميزانية المدينة، في رسم السنة المقبلة، بنفس القيمة المالية التي اعتاد المجلس برمجتها في الأعوام الماضية لهذا الغرض، وذلك في حدود 20 مليون درهم. واستندت سلطات الوصاية إلى سبب آخر، لرفض مشروع الميزانية، ويتعلق بعدم "مصدقية أرقام توقعات المداخيل"، وهو القرار الذي جعل عمدة المدينة، البشير العبدلاوي، يدعو إلى عقد دورة استثنائية أخرى في ظرف أسبوع واحد، ستنعقد يوم الخميس المقبل، بغرض إجراء قراءة ثانية للمشروع بناءً على التعديلات المقترحة من لجنة الشؤون المالية.

وهذا الرفض سبقه آخر في مدينة الرباط، إذ رفض والي الرباط، عبد الوافي لفتيت التأشير على ميزانية مجلس مدينة الرباط لسنة 2017، ووجد مجلس المدينة نفسه مع اقتراب موعد كانون الثاني/يناير 2017، أمام خيارين "إما عقد دورة استثنائية، لأخذ ملاحظات الوالي بعين الاعتبار، ومراجعة الميزانية وإعادتها لسلطة الوصاية للتأشير عليها، وإما فتح الباب لما ينص عليه قانون الجماعات الترابية من تدخل وزارة الداخلية لوضع ميزانية المجلس.

والي الرباط، وضع عدة تحفظات منها أن الميزانية لم تحترم مبدأ "“صدقية المداخيل"، ولم تحترم مسطرة إعداد "حسابات النفقات من المبالغ المرصودة والتصويت عليها". الوالي اعتبر أن مبلغ 104 مليون درهم الذي توقعته الميزانية يصعب تحقيقه لموازنة ميزانية 2017، وبالمقابل انتقد الوالي المبلغ المخصص من طرف المجلس لتنفيذ أحكام القضاء ضد المجلس، والذي حدد بـ 20 مليون درهم، واعتبر الوالي أن هذا المبلغ "لا يأخذ بعين الاعتبار كل النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة ضد الجماعة" والتي تصل إلى 102 مليون درهم.

والخيار الذي اهتدى له المجلس هو مراسلة الوالي لتوضيح المعطيات المتعلقة بملاحظاته، وإذا لم يقبل الوالي تلك التوضيحات، ويؤشر على الميزانية فإن المجلس مستعد للقبول بميزانية تعدها وزارة الداخلية بناءً على تقديرات سنة 2016، طبقًا للمادة 195 من قانون الجماعات. المثير أن ميزانية الرباط مخصصة كليًا للتسيير، حيث تقدر بحوالي 945 مليون درهم، تصرف منها 400 مليون درهم لأجور الموظفين، و255 مليون درهم للتدبير المفوض، و73 مليون درهم للماء والكهرباء. ثم نفقات ميزانية المقاطعات التي تصل إلى 90 مليون درهم. أما نفقات تنفيذ أحكام القضاء المتراكمة، والتي وصلت إلى 102 مليون درهم، فإن المجلس خصص لها العام المقبل 20 مليون درهم.