دعا مجلس الأعمال السعودي المغربي بمجلس الغرف السعودية إلى تعزيز مسيرة التعاون المثمر بين البلدين في جميع المجالات الإقتصادية من خلال تأسيس شراكة اقتصادية وإيجاد تحالف استراتيجي يخدم مصالح المملكتين وخصوصا مشروع النقل البحري.

وسيتم في أقرب فرصة توقيع مشروع اتفاق تفاديا للازدواج الضريبي بين البلدين من خلال وزارتي المالية للمزيد من التقدم والازدهار خلال السنوات المقبلة، والعمل على إيجاد خط بحري مباشر بين المملكتين، مع الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار الخاص وتطوير قطاع النقل، إذ تجاوزت الاستثمارات السعودية في المغرب بليوني دولار خلال السنتين الماضيتين شاملة مختلف مجالات الاستثمار خصوصا الطاقة والإنتاج الزراعي والمجال الصناعي والعقاري.

ويُتوقّع أن تكون هناك استثمارات سعودية كبيرة خلال العامين المقبلين في المجال الزراعي بحكم أن المغرب يظل السوق الأكثر جذبا للاستثمارات السعودية، كما يوجد 15 استثمار للمغرب في السعودية، وتغطي هذه المشاريع الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، وتعتبر المملكة العربية سعودية سادس شريك تجاري للمغرب، إذ يتصدر النفط نحو 60 في المائة من واردات المغرب من النفط الخام، وما تبقى فهو راجع للمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة وأجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصويا، أما صادرات المغرب إلى المملكة العربية السعودية فتتشكّل من الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.