كشف مدير الشركة الجزائرية للمعارض الطيب زيتوني، عن إلغاء الطبعة الـ 20 للصالون الجزائري الدولي للسيارات المزمع تنظيمه كل عام، وذلك بعد أن قررت الحكومة الجزائرية تأجيله سابقا إلى شهر سبتمبر / ايلول المقبل، عوض شهر مارس / أذار كما جرت عليه العادة.

وقال زيتوني، في تصريحات للصحافة المحلية، إن اللقاء الذي جمع إدارة الشركة الجزائرية للمعارض مع وكلاء السيارات توصل إلى استحالة تنظيم الصالون شهر سبتمبر / أيلول المقبل، لأنهم غير قادرين على المشاركة، بسبب عدم الإفراج عن رخص الاستيراد المجمدة منذ نهاية السنة الماضية، على الرغم من حديث وزير الصناعة عن حصة بـ25 ألف مركبة".

واضطرت الحكومة الجزائرية، العام الماضي، إلى إخضاع عملية استيراد السيارات لنظام الرخص، ويندرج هذا القرار ضمن سياسية كبح الواردات.  وحددت حكومة عبد المالك سلال السابقة باستيراد نحو 152 ألف وحدة، قبل أن تقلصها منتصف 2016 إلى 82 ألف سيارة، تقاسمها نحو أربعين وكيلا يعملون في الدولة، بقيمة لا تتعدى المليار دولار.

وفاقت واردات الجزائر من السيارات عام 2015 نحو 450 ألف وحدة، بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار سنويا، في وقت تراجعت فاتورة الاستيراد إلى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، حسب أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.

وتعتزم الحكومة الجزائرية تقليص العدد المسموح باستيراده إلى 25 ألف وحدة في سنة 2017، ما شكل صدمة كبيرة للوكلاء، في وقت تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة إلى تشجيع صناعة السيارات المحلية.

ووجه وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب، الخميس، رسالة شديدة اللهجة إلى المستثمرين في قطاع صناعة السيارات، وقال إن "الاستيراد المقنع في الجزائر قد انتهى".

وكشف عن تشكيل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد، تشارف على الانتهاء من عملها.  وخاطب الوزير في حكومة عبد المجيد تبون، المستثمرين الجزائريين بلغة شديدة اللهجة، قائلا "من يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه أن يعمل وفق الإمكانيات المسخرة له، ومن له نية التستر وراء هذا النشاط بغرض الاستيراد، فيجب أن يعلم بأن الاستيراد المقنع قد انتهى في الجزائر.

وقال محجوب بدة بلغة صريحة وواضحة، إنه ورغم دخول الجزائر مجال تصنيع السيارات المحلية، إلا أننا لم نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع.  ورجح بدة محجوب إمكانية الإفراج عن مضمون دفتر الشروط الجديد المنظم خلال الأيام المقبلة. وأوضح المتحدث في تصريحات للإذاعة الحكومية، إن الحكومة الجزائرية مجبرة بإعادة النظر في سياستنا الخاصة بقطاع السيارات.

وقالت إن التركيز سينصب على تشجيع مصنعي المعدات الأصلية للدخول إلى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجال المناولة المتعلقة، خاصة بصناعة قطع الغيار بغية توجيه الإنتاج إلى السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق الأفريقية، لأن الجزائر كما قال سوق واعدة في هذا المجال.