بعد الانخفاض الذي شهده سعر صرف الدولار في لبنان خلال الأيّام الماضية السوداء من 18 ألف ليرة إلى نحو 14 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد توجهت الأنظار إلى أسعار السلع والموادّ الغذائية، لاسميا بعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّ الأسعار ستنخفض.
والاسعار في بعض السوبرماركت، وكانت وفقاً للآتي:

الأجبان: 37 ألفاً بعد أن كانت 45 ألف ليرة
القهوة: الـ200 غرام بـ30 ألفاً بعد أن كانت بـ37 ألف ليرة
500 غرام من الحليب بـ74 ألفاً بعد أن كان السعر 90 ألف ليرة
5 ليترات من زيت الذرّة بـ 190 ألفاً بعد أن كانت بـ240 ألف ليرة
900 غرام من الأرز الإيطالي بـ50 ألفاً بعد أن كانت بـ52 ألف ليرة
فرشاة الأسنان: 31 ألفاً بعد أن كانت بـ42 ألف ليرة
معجون الأسنان 20 ألفاً بعد أن كان بـ30 ألف ليرة
النيسكافيه بـ74 ألفاً بعد أن كانت بـ85 ألف ليرة.

وشهد سعر اللحوم تراجعاً كبيراً، وفق تصريح أمين سرّ نقابة تجّار اللحوم في لبنان خليل نعمة الذي قال إنّ "اللحوم جميعها مستوردة، سواء أكانت بلدية أو مثلّجة أو "فاكيوم"، ولذلك انخفضت أسعارها بشكل كبير بعد تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء".فقد تراجع سعر الكيلوغرام الواحد من لحم البقر المستورد إلى هامش 120 ألف ليرة و150 ألف ليرة لبنانية، بعد أن كان يتراوح بين 150 ألفاً و190 ألفاً قبل انخفاض سعر الصرف.أمّا بالنسبة إلى لحم البقر البلدي فقد سجّل 150 ألف ليرة أيضاً بحسب نعمة، الذي أشار إلى أنّ لحم الغنم البلدي انخفض إلى 250 ألف ليرة لبنانية بعد أن كان عند 300 ألف ليرة لبنانية قبل انخفاض الدولار إلى ما يقارب الـ14 ألف ليرة في السوق السوداء.وشدّد نعمة على أنّ "القدرة الشرائية تراجعت كثيراً لدى المواطنين، ونأمل في أن ينخفض الدولار أكثر حتى يرتفع الطلب على اللحوم مجدّداً بعد أن تراجع بنسبة 85 في المئة".وأعلن رئيس نقابة مستوردي الموادّ الغذائيّة في لبنان هاني بحصلي أنّ "الشركات المستوردة بدأت بتخفيض أسعار السلع، وتعديل اللوائح"، لافتاً إلى أنّ "عوامل أخرى ستحدّ من هذا التراجع، ومنها أسعار المحروقات التي ارتفعت، والمرشّحة لمزيد من الارتفاع بعد رفع الدعم".لاحقاً، عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اجتماعاً ضمّ بحصلي ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، لوضع آليّة لخفض أسعار السلع الأساسيّة موضع التنفيذ، مع التزام نقابتي أصحاب السوبرماركت ومستوردي الموادّ الغذائية بالبدء بخفض أسعار هذه السلع، فأكّدت وزارة الاقتصاد أنها "لن تتهاون في هذه المسألة، وستتشدّد في مراقبة الأسعار".وأبدى سلام حرصه على "العمل الوطيد مع النقابتين لمراقبة المتاجر المختلفة في المناطق اللبنانية كافّة التي لا تخضع للمراقبة"، معتبراً أنّ "هناك مسؤولية وطنية على عاتقنا كوزارة لمتابعة كلّ النشاطات الرقابيّة، بالرغم من الصعوبات من ناحية حماية المستهلك والمندوبين والظروف التي تتحكّم بإمكانيّاتهم، إذ باتت تحرّكاتهم صعبة ضمن نطاق الخريطة اللبنانية شمالاً وجنوباً".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إرتفاعات جديدة ومفاجئة في أسعار المواد الإستهلاكية والسلع الغذائية

منظمة ADISMO تعلن عن مشروع "المطابقة العربية" لتسهيل مرور السلع بين الدول العربية