أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة  إن الإمارات تعّد من الدول الاستراتيجية في إعادة تصدير الأخشاب في العالم، بفعل موقعها وبنيتها اللوجستية التي تعزز مكانتها في هذه التجارة، مشيراً إلى أن ما بين 15 إلى 20% من حجم تجارة المنطقة من الأخشاب تمر عبر الإمارات. وأكد الدكتور الزيودي،  في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الدورة الـ11 لمعرض «الأخشاب والمكائن الدولي 2016» في دبي الاثنين بمشاركة 250 شركة من 20 دولة و 8 أجنحة وطنية، أن قطاع البناء والإنشاءات في الإمارات يستأثر بـ 70% من استهلاك الإمارات من الأخشاب، فيما يتم استخدام النسبة المتبقية في عدد آخر من القطاعات الأخرى.

ولفت  إلى أن الوزارة مسؤولة عن جودة الأخشاب التي تستوردها الدولة لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية، مشيراً إلى أن الشركات العارضة بالمعرض تعتمد معايير عالمية صارمة في إنتاج الأخشاب.

 وكشف الدكتور  الزيودي،  عن أن الدولة ستوقع على الاتفاقات العالمية الجديدة حول المناخ 22 إبريل/ نيسان في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وهي الاتفاقية التي اقرها ممثلو الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس حول المناخ وهي 195 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والتي تهدف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري ، فيما خصصت هذه الاتفاقية 100 مليار دولار سنويا للدول النامية لمساعدتها على حماية البيئة ابتداء من عام 2020، ومن المقرر أن تحل الاتفاقية الجديدة محل بروتوكول «كيوتو»، الذي سينتهي العمل به في عام 2020.

وأضاف الزيودي، أن الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الطاقة المتجددة حيث قامت بتمويل أكثر من 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في 28 دولة من الدول النامية بتكلفة 840 مليون دولار منذ نحو 6 سنوات وحتى الوقت الحالي، ويأتي هذا التمويل على شكل قروض تنموية، حيث أقر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في فرنسا مساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 100 مليار دولار سنويا في 2020.

وأوصح إن الإمارات أطلقت في وقت سابق العديد من المبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية منها إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  قبل 3 سنوات «استراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء» ما يعزز تطلعات الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. وقال الزيودي إن الإمارات تولي قضية الأمن الغذائي أهمية كبيرة وهو الملف الرئيسي الذي يربط كافة القضايا ، مثل ندرة المياه والموضوعات الأخرى. وأفادت شركات عالمية ومحلية مشاركة في المعرض أن نسبة نمو الطلب المحلي على الأخشاب في الإمارات العام الجاري تدور بين 10 إلى 15 %، مدعومة بالطلب من المشاريع الإنشائية الجديدة بالدولة.

وأكدت شارلوت أبلغرين، مديرة التصميم في شركة «سوديش وود»: إن أكبر أسواق الأخشاب السويدية في المنطقة وشمال إفريقيا هي مصر والسعودية والإمارات والمغرب ونيجيريا، مشيرة إلى نمو صادرات السويد من الأخشاب بنحو 20% العام الماضي بقيمة تصل إلى 460 مليون دولار.وأعلن تي ماهو سودهان راو، مدير تنفيذي المبيعات والتسويق في شركة «دانوب»: إن الطلب على الأخشاب في الإمارات العام الجاري يدور بين 10 إلى 15%، فيما يتركز الطلب على مواد الأخشاب من قطاع الإنشاءات وبالأخص من المشاريع المستدامة.

ويناقش معرض الأخشاب 2016 أهمية الاستدامة في الموارد الخشبية في وقت يشهد قطاع البناء والتشييد تنامياً في استخدام المواد الخشبية كبديل للعديد من المواد المعدنية الأخرى، كما على أساسيات البناء الأخضر. ويستهدف المعرض التجار والمهندسين المعماريين وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة وفقاً للمنظمين.ويركّز المعرض على مدى 3 أيام على أهمية الاستخدامات القانونية للأخشاب ومنح تراخيص رسمية للشركات المصنّعة للخشب والمصدرة إلى الدول الأوروبية، مع التركيز على مزايا وتحديات الحصول على هذه التراخيص.

وأوضح داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، الشركة المنظمة للحدث إن مساحة المعرض وعدد المشاركين قد نما بنسبة 20 % مقارنة بالدورة السابقة، متوقعاً أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف زائر.