أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمال في المغرب، أن حجم مبيعات الأسمنت، المؤشر الرئيسي لقطاع البناء والأشغال العمومية، سجل انخفاضًا بنسبة 7% في فبراير/شباط 2017، بعد ارتفاع بـ 7،9% في العام السابق، موضحة في مذكرتها حول الظرفية لشهر مارس/آذار، أن مبيعات الاسمنت تأثرت بالأحوال المناخية التي شهدتها المملكة خلال هذه الفترة، كما أضافت أن هذا التراجع في أغلب جهات المملكة، باستثناء جهات كلميم واد نون زائد 79.4%، وسوس ماسة (زائد 4 ،6 %) والداخلة وادي الذهب (زائد 27،5%).

وأشارت المديرية أنه فيما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، فقد ارتفع حجم القروض الممنوحة لقطاع العقار بـ3,8 % نهاية يناير/كانون الثاني 2017، إلى ما يقارب 250 مليار درهم، بعد ارتفاع بـ 2،7 % نهاية 2016 و بـ1،1 % في العام السابق، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع الطفيف مرتبط بالأداء الإيجابي للقروض الممنوحة للسكن (زائد 2 ،5 %) وتباطؤ وتيرة انخفاض القروض المخصصة للإنعاش العقاري، مسجلًا تراجعًا بـ9،0 % في كانون الثاني 2017 بعد انخفاض بـ 6،10% خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

من جهة أخرى، وبعد المعطيات الأخيرة التي كشف عنها بنك المغرب ، فقد تعزز حجم المعاملات في قطاع العقار بـ 1،8 % نهاية عام 2016 بعد تراجع بـ 3 ،1 % نهاية 2015، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات أصول السكن بـ 9 ،7 (بعد ناقص 9 ،1 %) والأراضي بـ 1 ،9 % (بعد زائد 5 ،0 %) والمحلات ذات الاستعمال التجاري بـ 4 ،7 % (بعد زائد 6 ،0 %).

وفي ظل هذه الظروف  فإن مؤشر أسعار الأصول العقارية قد تعزز بـ9 ،0 % عام 2016 بعد زائد 2 ،1 % العام السابق، بارتباط بارتفاع أثمان الممتلكات العقارية في المغرب بـ 1 ،2 % بعد زائد 2 ،1%، وتلك المخصصة للاستعمال التجاري بـ 7 ،4 % مقابل انخفاض ب، 2 % نهاية 2015، أما بالنسبة للعقارات المخصصة للسكن، فقد شهدت استقرارًا على مستوى الأسعار مقارنة بـ 2015 (زائد 2 ،0 %) بعد ارتفاع بنسبة 7 ،1 % العام السابق.