الرباط - المغرب اليوم
مرة أخرى هذا العام، تلقى 121 من أصحاب المشاريع الصغرى شهادات تقدير ومنحًا بلغ مجموعها 2.5 مليون درهم، من قبل مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير للمرشحين الناجحين في برنامج دعم الأنشطة المدرة للدخل. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من الجوائز إلى جمعيات القروض الصغيرة التي شاركت في هذه النسخة وهي، التضامن، وإنماء، والأمانة، والكرامة، والتوفيق، وأرضي، وجمعية أخرى.
ويعد برنامج دعم الأنشطة المدرة للدخل (AGRs) مبادرة إرادية من صندوق الإيداع والتدبير وشركائه، لتحديد ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة، التي يمكنها الاستفادة من الدعم والتمويل المسبق من قبل جمعيات القروض الصغيرة (AMC).
وبهذه المناسبة، أفاد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير قائلا "هذا البرنامج يأتي في إطار العمل بالتوجيهات الملكية التي تضع الاقتصاد التضامني كمكون أساسي للمشاركة في إنشاء نموذج تنموي جديد يشمل جميع فئات المجتمع، ويمكن من تحسين الظروف الاجتماعية للفئات الهشة وبالتالي تقليص الفوارق الاجتماعية".
كل سنة، يتم إصدار طلب للترشيح إلى جمعيات الائتمان الأصغر لتحديد المشاريع التي يتم إنشاؤها أو تلك التي تم إنشاؤها مؤخرًا وتعتبر مؤهلة للحصول على الدعم من هذا البرنامج. وتتيح المساعدة المالية لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير تمويل جزء أو التكاليف لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتصل إلى 50٪ من تكلفة المشروع في حدود سقف الائتمان المخصص من قبل جمعيات القروض الصغرى. كما يحصل رواد الأعمال المستفيدون من البرنامج على تدريب مقدم من مركز محمد السادس لدعم التمويل الأصغر التضامني ومواكبة من صندوق جايدا والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، بهدف ضمان استدامة واستمرارية المشاريع الصغرى.
انطلق هذا البرنامج في 2014 بمبادرة من مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بشراكة مع مركز محمد السادس لدعم التمويلات الصغرى التضامنية، والاتحاد الوطني لجمعيات القروض الصغيرة وصندوق جايدة. ويهدف إلى المساهمة في محاربة الاقصاء الاجتماعي للشباب من خلال تشجيع العمل الحر لتعزيز اندماجهم واستقلالهم الاقتصادي. وشهد طلب المشاريع الذي تم إطلاقها في ماي 2019 برسم النسخة الخامسة من البرنامج مشاركة 176 من مقدمي الطلبات في المشاريع الصغيرة، مع اختيار نهائي لـ 121 مشروعًا صغيرًا.
قد يهمك أيضًا :
"الإيداع والتدبير" تعلن إطلاق قطب الإحتياط التابع للصندوق لبرنامج الابتكار
زغنون يشجع على التربية المالية لتأمين الادخار الضروري للتنمية