بلغت واردات المغرب من المنتجات الغذائية 23.1 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من العام الحالي

ووفق آخر إحصائيات مكتب الصرف، فإن واردات المغرب من المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 14 في المائة، مقارنة بالستة أشهر الأولى من العام الماضي، إذ كانت وصلت واردات المغرب من الغذاء إلى 20 مليار درهم

ويعود ارتفاع واردات المغرب إلى القفزة، التي عرفتها مشترياته من القمح والشعير بسبب قلة التساقطات، التي شهدها المغرب، خلال الموسم الفلاحي الأخير

وأوضح مكتب الصرف أن واردات المغرب من القمح زادت بنسبة 19.1 في المائة، حيث انتقلت من 6.20 خلال العام الماضي، إلى 7.39 مليار درهم، فيما انتقلت واردات من الشعير من 475 مليون درهم إلى 1.17 مليار درهم، بزيادة وصلت إلى 699 مليون درهم

وكان المغرب قد قرر رفع الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد القمح اللين من 30 إلى 65 في المائة من أجل حماية المنتوج المحلي

ويشار إلى أن الحكومة، أعلنت أخيرًا، أن المغرب يتوفر على مخزون من الحبوب في حدود 17 مليون قنطار إلى غاية 15 ماي الماضي، مع العلم أن محصول الحبوب في العام الحالي، وصل إلى 33.5 مليون قنطار، مقابل 115 مليون قنطار في العام الماضي، منخفضة بنسبة 70 في المائة

وذكرت  تقارير رسمية أن النمو الاقتصادي في المغرب فقد  ثلاث نقاط على الأقل ويتراجع إلى 1,2 بالمائة عوض 4,7 بالمائة التي كانت منتظرة العام الحالي بسبب قلة الأمطار وما نتج عنها من موجة جفاف تنذر بموسم فلاحي ضعيف

وتستند هذه التقارير على حجم مساهمة القطاع الزراعي في مجموع الاقتصاد المغربي الذي يقدر بنحو 16 في المائة.

وتعاني مناطق شاسعة من المغرب لا سيما جنوب البلاد ووسطها من شح واضح في الأمطار وارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة، ما يزيد المخاوف من عودة دورة الجفاف التي ضربت المغرب في ثمانينات القرن الماضي، وذلك بعد موسم فارط تميز بتسجيل انتاج قياسي من الحبوب بلغ 11,5 مليون طن

وتوقع بنك المغرب"المصرف المركزي" تسجيل تراجع في النمو إلى ما دون 2 في المائة تحت تأثير ضعف مشاركة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي، وهي النسبة ذاتها التي تحدث عنها تقرير المندوبية السامية في التخطيط "وزارة التخطيط" الذي أشار إلى أهمية النشاطات الزراعية في توفير فرص العمل في الأرياف والحد من الهجرة نحو المدن.

ورسمت المندوبية صورة سلبية للوضعية الاقتصادية في المملكة خلال العام الحالي وعزت ذلك في تقرير إلى توقع موسم فلاحي ضعيف من جهة بسبب قلة الأمطار، ومن جهة أخرى إلى وتيرة النمو المتواضعة للأنشطة غير الفلاحية التي قدرت ب 2,2 في المائة