بعد الجدل الكبير الذي خلفته أرباح شركات المحروقات، وفي محاولة لضبط السوق، تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.

ويتكون مشروع القانون، من ثماني مواد، في مقدمتها استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، مع منح السلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وتحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل. ويروم مشروع القانون حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل، وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

“فيفو إينرجي المغرب” تطلق عمليات اقتناء حصص متتالية بترخيص من مجلس المنافسة

إضراب قطاع النقل البري احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان