الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
علم "المغرب اليوم" أن وزارة الاقتصاد والمال المغربية، اقتطعت من حسابات وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، نسبة 4 % من التعويضات التي يتقاضونها، والتي تصل إلى 57 ألف درهم، مايعادل "7125" دولار شهريًا.كما تم اقتطاع مبلغ 2200 درهم "275 دولارًا" شهريا للوزراء، بعدما دخل هذا القرار حيز التنفيذ
ابتدءا من شهر نيسان/ أبريل الحالي، وتم احتساب 4 أشهر الأولى من هذه السنة، ليتم بذلك سحب 8800 درهم "1100 دولار" دفعة واحدة من حسابات الوزراء البالغ عددهم 31 وزيرًا.
وجاء هذا الاقتطاع تطبيقا لبنود قانون المال لسنة 2013، والداعي إلى الاقتطاع من الأجور التي يتلقاها أي مواطن مغربي يتجاوز دخله 30 ألف درهم "3750 دولار"، وإيداعها في صندوق التماسك العائلي الخاص بالفقراء.
ويهدف هذا الصندوق إلى اقتناء 3 مليارات درهم "375 مليون دولار" من الأدوية، ومنحها مجانا للفقراء، في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي أطلقته أخيرًا وزارة الصحة المغربية، والذي من المنتظر أن يستفيد منه أكثر من 5 ملايين مواطن مغربي بشكل مجاني.
ومن المقرر أيضًا أن تقتطع وزارة الاقتصاد والمال المغربية من أجور البرلمانيين، و الشركات التي تتعدى أرباحها 20 مليون درهم "2 مليون و 500 ألف دولار" بنسبة 0.5 %.و 1 % على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 50 مليون درهم "6 ملايين و 250 ألف دولار"، إلى أقل من 100 مليون درهم "12 مليون و 500 ألف دولار"، و 51 % من أرباح الشركات التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم "12 مليون و 500 ألف دولار" فما فوق.
ونفى رئيس مجلس النواب المغربي، كريم غلاب، ماتردد أخيرًا في عض الصحف بشأن وجود برلمانيين تقدموا بطلبات رافضين الاقتطاع من أجورهم، مشددًا أن ما سيطبق على المواطنين العاديين سيطبق أيضا على النواب البرلمانيين، موضحًا أن النواب البرلمانيين مستعدون للتضحية أكثر من المواطن العادي.
وكان برلمانيون مغاربة في مجلس المستشارين، طالبوا في وقت سابق بسن قانون لأداء ضريبة المواطنة، لمن لديهم تعويضات ومصادر دخل تتجاوز 30 ألف درهم "3750 دولار"، بنسب متفاوتة تصل إلى 7 % من الاقطاعات.
وبحسب إحصاءات لوزارة المال المغربية، فإن الموظفين الذين يتقاضون أجورًا عالية لا يتعدى عددهم 1555 موظفًا، فيما يمثل الموظفون الذين يحصلون على رواتب مرتفعة في القطاع الخاص 1 % من مجموع الموظفين المصرح بهم في بيانات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، أي قرابة 2 مليون و 45 ألف شخص.
وينص قانون المال المغربي لسنة 2013، أن أدنى اقتطاع ضريبي سيساهم به أصحاب الرواتب المرتفعة يتحدد في 600 درهم "75 دولارًا" شهريا، فيما أعلى اقتطاع ضريبي على هذه الطبقة يصل إلى 4800 درهم "600 دولار" شهريا.
يشار إلى أن قرار الاقتطاع الذي أعلنته الحكومة المغربية أثناء مناقشة قانون المال في البرلمان نهاية السنة الماضية أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره البعض قرارًا غير ملزم، بمن فيهم زعماء بعض الأحزاب السياسية، وقيادات نقابية وحقوقية، لأنه سيمس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي يصل دخلها إلى أكثر من 30 ألف درهم "3750 دولار"، معتبرين أنهم لا يحصلون على أجور ولكن على تعويضات، علما أن قرار الاقتطاع المصدق عليه في قانون المال يتحدث عن مصادر دخل وليس عن أجور.
وجاء هذا الاقتطاع تطبيقا لبنود قانون المال لسنة 2013، والداعي إلى الاقتطاع من الأجور التي يتلقاها أي مواطن مغربي يتجاوز دخله 30 ألف درهم "3750 دولار"، وإيداعها في صندوق التماسك العائلي الخاص بالفقراء.
ويهدف هذا الصندوق إلى اقتناء 3 مليارات درهم "375 مليون دولار" من الأدوية، ومنحها مجانا للفقراء، في إطار نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي أطلقته أخيرًا وزارة الصحة المغربية، والذي من المنتظر أن يستفيد منه أكثر من 5 ملايين مواطن مغربي بشكل مجاني.
ومن المقرر أيضًا أن تقتطع وزارة الاقتصاد والمال المغربية من أجور البرلمانيين، و الشركات التي تتعدى أرباحها 20 مليون درهم "2 مليون و 500 ألف دولار" بنسبة 0.5 %.و 1 % على الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 50 مليون درهم "6 ملايين و 250 ألف دولار"، إلى أقل من 100 مليون درهم "12 مليون و 500 ألف دولار"، و 51 % من أرباح الشركات التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم "12 مليون و 500 ألف دولار" فما فوق.
ونفى رئيس مجلس النواب المغربي، كريم غلاب، ماتردد أخيرًا في عض الصحف بشأن وجود برلمانيين تقدموا بطلبات رافضين الاقتطاع من أجورهم، مشددًا أن ما سيطبق على المواطنين العاديين سيطبق أيضا على النواب البرلمانيين، موضحًا أن النواب البرلمانيين مستعدون للتضحية أكثر من المواطن العادي.
وكان برلمانيون مغاربة في مجلس المستشارين، طالبوا في وقت سابق بسن قانون لأداء ضريبة المواطنة، لمن لديهم تعويضات ومصادر دخل تتجاوز 30 ألف درهم "3750 دولار"، بنسب متفاوتة تصل إلى 7 % من الاقطاعات.
وبحسب إحصاءات لوزارة المال المغربية، فإن الموظفين الذين يتقاضون أجورًا عالية لا يتعدى عددهم 1555 موظفًا، فيما يمثل الموظفون الذين يحصلون على رواتب مرتفعة في القطاع الخاص 1 % من مجموع الموظفين المصرح بهم في بيانات الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، أي قرابة 2 مليون و 45 ألف شخص.
وينص قانون المال المغربي لسنة 2013، أن أدنى اقتطاع ضريبي سيساهم به أصحاب الرواتب المرتفعة يتحدد في 600 درهم "75 دولارًا" شهريا، فيما أعلى اقتطاع ضريبي على هذه الطبقة يصل إلى 4800 درهم "600 دولار" شهريا.
يشار إلى أن قرار الاقتطاع الذي أعلنته الحكومة المغربية أثناء مناقشة قانون المال في البرلمان نهاية السنة الماضية أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط السياسية بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبره البعض قرارًا غير ملزم، بمن فيهم زعماء بعض الأحزاب السياسية، وقيادات نقابية وحقوقية، لأنه سيمس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، التي يصل دخلها إلى أكثر من 30 ألف درهم "3750 دولار"، معتبرين أنهم لا يحصلون على أجور ولكن على تعويضات، علما أن قرار الاقتطاع المصدق عليه في قانون المال يتحدث عن مصادر دخل وليس عن أجور.