أعلن وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني الطالب ولد عبدي فال، وجود مؤشرات جيدة في ثمانية آبار استكشاف تمت برمجتها خلال الفترة 2013-2014، وبحسب تصريح الوزير أمام الصحافيين في نواكشوط  فقد بدأت السلطات في حفر أحد هذه الآبار في منطقة الاستكشاف في حوض تاودني الواقع شمال شرق البلاد، وذلك من طرف شركة توتال الفرنسية صاحبة الرخصة وبالتعاون مع شركة سوناطراك الجزائرية وقطر بتروليوم الدولي وبأت الاكتشافات النفطية في موريتانيا مع شركتي "هاردمن رسورس" و"وودسايد"  اللتين حصل تكتلهما على رخص للتنقيب عن النفط في السواحل الموريتانية نهاية التسعينات، وبعد القيام بمسح زلزالي لمنطقة التنقيب أعلنت الشركتان عام 2001 اكتشاف أول حقل نفطي في البلاد - أطلق عليه اسم "شنقيط" - في عرض المحيط على بعد 80 كلم من نواكشوط، ومن ثم تتالت الاكتشافات في المنطقة الساحلية نفسها، حيث أعلنت السلطات 2002 اكتشاف حقل "بندا" للغاز الطبيعي والنفط، ثم حقل "بلكان" للغاز، واللذين من المنتظر أن يبدأ استغلالهما لتغذية محطة كهربائية تعمل بالغاز وتعول عليها جمهورية السنغال المجاورة لموريتانيا في تصدير الكهرباء بموجب اتفاق إطار موقع بين البلدين نهاية العام الماضي وذالك بعد اكتمال بنائها.
   وبدأ الاستغلال الفعلي لأول بئر نفطي في موريتانيا مع الشروع في تصديرالبترول المستخرج من حقل شنقيط، الذي يقدر احتياطيه بـ 200 مليون برميل، في عام 2006 وهو الحدث الذي استبشر به الموريتانييون خيراً على أمل أن ينعش خزينة الدولة، غير أن الحلم لم يلبث أن تراجع مع تراجع إنتاج الحقل البكر وبالتالي تراجع مداخليه لخزينة الدولة التي بلغت في النصف الأخير من العام الأول 85 مليون دولار وهو المبلغ الذي تراجع جلياً في العام الثاني 2007 حيث بلغت مداخيل الخزينة من عائداته 46 مليون دولار ووصلت إلى 26 مليون دولار في العام 2009.