القاهرة ـ محمد عبدالله
كشف وزير المال المصري، الدكتور المرسي السيد حجازي، عن حدوث تقدم كبير في مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي طلبته مصر، حيث من المقرر عقد اجتماعات عدة بين خبراء الحكومة والصندوق بنظام "الفيديو كونفرانس"، متوقعًا التوقيع على الاتفاق النهائي خلال أسابيع قليلة، حينما تزور بعثة
صندوق النقد الفنية القاهرة عند توقيع الاتفاق.
وأوضح حجازي، أن برامج الدعم العيني لن تشهد أي تغيير في العام المالي الجديد، وأن هناك مشروعًا تجريبيًا يجري الإعداد له مع البنك الدولي، لتقديم دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية، وأن هذا البرنامج ليس له أي علاقة بقرض الصندوق، وأن الموازنة العامة الجديدة تضمن حزمة من الإجراءات لدعم محدودي الدخل ولمكافحة الفقر، منها توجيه 10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الاصلاح الاقتصادي للإنفاق على البرامج الاجتماعية، بجانب بدء سريان قرار زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية بقيمة 3 آلاف جنيه، وتوسيع شرائح ضرائب الدخل، وتوجيه 50% من حصيلة الضرائب العقارية إلى المحليات وتطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المال، الإثنين، للتوقيع على بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي، حيث وقع مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل على البروتوكول، الذي يستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة مر على سنة تصنيعها أكثر من 20 عامًا، كما وقع البروتوكول ممثلين عن وزارتي المال والداخلية ورؤساء بنوك "ناصر الاجتماعي" و"الأهلي المصري" و"مصر" و"الإسكندرية" وشركة "مصر للتأمين"، ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات في السوق المحلية.
وقال وزير المال، "إن مشروع إحلال التاكسي من أهم المشاريع التي تتبناها الوزارة، نظرًا لأهمية المشروع الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري من العاملين في مجال خدمات النقل الجماعي وصيانة السيارات، حيث أسهم المشروع في زيادة دخولهم، وفي الوقت نفسه، تحسين مستوي خدمات النقل في إقليم القاهرة الكبري، والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات إعطال السيارات القديمة، وأيضًا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة إلى السوق مرة أخرى، وهو الهدف الرئيس من اشتراط تخريد السيارة القديمة تمامًا"، مضيفًا أن "مشروع إحلال التاكسي أسهم أيضًا في فوائد أخرى عدة، لعل أهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة، وبالتالي تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وأن إضفاء صورة حضارية على شوارع القاهرة الكبري سيكون لها أثر إيجابي في تنافسية مصر سياحيًا، وأن هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه إلى نحو 41 ألف شخص حتى الآن، يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 56 ألفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع، وأن كل هذه المزايا والإقبال المتزايد على الاشتراك في المشروع، تضع علامات استفهام على سبب التظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع ، وأن كل الانتقادات التي توجه غير صحيحة وتجانب الحقيقة"، مشيرًا إلى تلقيه طلبات من محافظ الاسكندرية ومن محافظات القناة، تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها، وهو ما نأمل بتنفيذه مستقبلاً حتى تمتد آثار المشروع إلى كل ربوع مصر.
وأكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، حرصها على المشاركة في الاحتفالية بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من المشروع، بعد نجاح مبادرة الحكومة استهدفت في الأساس تحسين دخول شريحة مهمة في المجتمع، وللمشاركة أيضًا في مشروع ناجح بكل المقاييس، معربة عن أملها باستمرار نجاح المشروع.
وأشارت الدكتورة نجوى خليل، إلى أنه عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وما أسفرت عنه من صعوبات اقتصادية أدت إلى عدم قدرة بعض المستفيدين من المشروع على سداد التزاماتهم تجاه البنوك، مضيفة أن الدولة حرصت على تأجيل سداد 3 أقساط لنهاية فترة سداد القرض وتحملت تكلفة ذلك، وأن الظروف أفضل الآن.
وأفاد وكيل وزارة المال، رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي، أمجد منير، أنه لا يمكن إغفال ما حققه المشروع من فوائد، أهمها توفير العديد من فرص العمل نتيجة للتوسع في خطوط الإنتاج في شركات السيارات والصناعات المغذية لها، حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة التي أوجدها المشروع منذ إطلاقه في آذار/مارس 2009 بنحو 100 ألف فرصة عمل، وأن المشروع ساعد أيضًا في خفض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بجانب التشجيع على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، حيث أن 60% من إجمالي سيارات التاكسي الأبيض تعمل بالغاز الطبيعي.
وعن مزايا المرحلة الثالثة من المشروع، قال منير، "إن الراغبين في الاشتراك بالمرحلة سيستفيدون من المزايا كافة التي تقدمها وزارة المال والمتمثلة في شيك بمبلغ 5000 جنيه مقابل تسليم السيارة للتخريد، وسداد قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة بمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة، مع إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة من الرسوم الجمركية كافة بمتوسط 1000 جنيه للسيارة، وأن الشركاء التنفيذيين للمشروع يقدمون مزايا أخرى، فمثلا البنوك تقدم قروضًا للمشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 7.5% مقابل 9% سعر الفائدة على القروض في الجهاز المصرفي حاليًا، كما أن شركة "مصر للتأمين" ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنويًا مقابل 6.25% خارج المشروع، موشحًا أن الوزارة تؤكد على منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية في التعاقد مع الشركات الراغبة في الإعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وذكر رئيس شركة "مصر للتأمين"، د.عادل موسى، أن قطاع التأمين حريص على استمرار مشاركته في المشروع على الرغم من الأعباء المالية الضخمة التي تحملتها الشركة، وذلك إيمانًا من وزير الاستثمار الدكتور أسامه صالح، بأهمية دعم هذا المشروع الحضاري لمصر، كاشفًا عن تحمل "مصر للتأمين" بنحو 74 مليون جنيه تعويضات في إطار مشروع إحلال التاكسي، منها 22 مليونًا تعويضات استثنائية تم سدادها، على الرغم من عدم تغطية تلك التلفيات تأمينيًا، وذلك دعمًا للمشروع وللمستفيدين منه من مالكي التاكسي الأبيض.
وأوضح حجازي، أن برامج الدعم العيني لن تشهد أي تغيير في العام المالي الجديد، وأن هناك مشروعًا تجريبيًا يجري الإعداد له مع البنك الدولي، لتقديم دعم نقدي للفئات الأولى بالرعاية، وأن هذا البرنامج ليس له أي علاقة بقرض الصندوق، وأن الموازنة العامة الجديدة تضمن حزمة من الإجراءات لدعم محدودي الدخل ولمكافحة الفقر، منها توجيه 10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الاصلاح الاقتصادي للإنفاق على البرامج الاجتماعية، بجانب بدء سريان قرار زيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية بقيمة 3 آلاف جنيه، وتوسيع شرائح ضرائب الدخل، وتوجيه 50% من حصيلة الضرائب العقارية إلى المحليات وتطوير العشوائيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير المال، الإثنين، للتوقيع على بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي، حيث وقع مع وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل على البروتوكول، الذي يستهدف إحلال 15 ألف سيارة تاكسي قديمة مر على سنة تصنيعها أكثر من 20 عامًا، كما وقع البروتوكول ممثلين عن وزارتي المال والداخلية ورؤساء بنوك "ناصر الاجتماعي" و"الأهلي المصري" و"مصر" و"الإسكندرية" وشركة "مصر للتأمين"، ورؤساء الشركات المصنعة للسيارات في السوق المحلية.
وقال وزير المال، "إن مشروع إحلال التاكسي من أهم المشاريع التي تتبناها الوزارة، نظرًا لأهمية المشروع الاقتصادية المتمثلة في تنشيط قطاع الصناعات المغذية للسيارات، بجانب تحسين دخول شريحة مهمة من شرائح المجتمع المصري من العاملين في مجال خدمات النقل الجماعي وصيانة السيارات، حيث أسهم المشروع في زيادة دخولهم، وفي الوقت نفسه، تحسين مستوي خدمات النقل في إقليم القاهرة الكبري، والتخفيف من حدة الزحام بفضل الحد من معدلات إعطال السيارات القديمة، وأيضًا منع تسرب قطع الغيار المستهلكة من السيارات القديمة إلى السوق مرة أخرى، وهو الهدف الرئيس من اشتراط تخريد السيارة القديمة تمامًا"، مضيفًا أن "مشروع إحلال التاكسي أسهم أيضًا في فوائد أخرى عدة، لعل أهمها خفض معدلات الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات القديمة، وبالتالي تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وأن إضفاء صورة حضارية على شوارع القاهرة الكبري سيكون لها أثر إيجابي في تنافسية مصر سياحيًا، وأن هذه الفوائد والمزايا التي يمنحها المشروع أسهمت في ارتفاع عدد المستفيدين منه إلى نحو 41 ألف شخص حتى الآن، يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 56 ألفا بنهاية المرحلة الثالثة للمشروع، وأن كل هذه المزايا والإقبال المتزايد على الاشتراك في المشروع، تضع علامات استفهام على سبب التظاهرات المتكررة من البعض ضد المشروع ، وأن كل الانتقادات التي توجه غير صحيحة وتجانب الحقيقة"، مشيرًا إلى تلقيه طلبات من محافظ الاسكندرية ومن محافظات القناة، تطلب فتح مرحلة رابعة للمشروع بها، وهو ما نأمل بتنفيذه مستقبلاً حتى تمتد آثار المشروع إلى كل ربوع مصر.
وأكدت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، حرصها على المشاركة في الاحتفالية بتوقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من المشروع، بعد نجاح مبادرة الحكومة استهدفت في الأساس تحسين دخول شريحة مهمة في المجتمع، وللمشاركة أيضًا في مشروع ناجح بكل المقاييس، معربة عن أملها باستمرار نجاح المشروع.
وأشارت الدكتورة نجوى خليل، إلى أنه عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وما أسفرت عنه من صعوبات اقتصادية أدت إلى عدم قدرة بعض المستفيدين من المشروع على سداد التزاماتهم تجاه البنوك، مضيفة أن الدولة حرصت على تأجيل سداد 3 أقساط لنهاية فترة سداد القرض وتحملت تكلفة ذلك، وأن الظروف أفضل الآن.
وأفاد وكيل وزارة المال، رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسي، أمجد منير، أنه لا يمكن إغفال ما حققه المشروع من فوائد، أهمها توفير العديد من فرص العمل نتيجة للتوسع في خطوط الإنتاج في شركات السيارات والصناعات المغذية لها، حيث يقدر عدد فرص العمل الجديدة التي أوجدها المشروع منذ إطلاقه في آذار/مارس 2009 بنحو 100 ألف فرصة عمل، وأن المشروع ساعد أيضًا في خفض معدلات استهلاك المنتجات البترولية بجانب التشجيع على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من البنزين، حيث أن 60% من إجمالي سيارات التاكسي الأبيض تعمل بالغاز الطبيعي.
وعن مزايا المرحلة الثالثة من المشروع، قال منير، "إن الراغبين في الاشتراك بالمرحلة سيستفيدون من المزايا كافة التي تقدمها وزارة المال والمتمثلة في شيك بمبلغ 5000 جنيه مقابل تسليم السيارة للتخريد، وسداد قيمة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على السيارة الجديدة بمتوسط 9500 جنيه للسيارة الواحدة، مع إعفاء المكونات المستوردة اللازمة لتجميع السيارات الجديدة من الرسوم الجمركية كافة بمتوسط 1000 جنيه للسيارة، وأن الشركاء التنفيذيين للمشروع يقدمون مزايا أخرى، فمثلا البنوك تقدم قروضًا للمشروع بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 7.5% مقابل 9% سعر الفائدة على القروض في الجهاز المصرفي حاليًا، كما أن شركة "مصر للتأمين" ستقوم بالتأمين على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3.25% سنويًا مقابل 6.25% خارج المشروع، موشحًا أن الوزارة تؤكد على منح المستفيدين من المرحلة الثالثة كامل الحرية في التعاقد مع الشركات الراغبة في الإعلان على جسم السيارة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وذكر رئيس شركة "مصر للتأمين"، د.عادل موسى، أن قطاع التأمين حريص على استمرار مشاركته في المشروع على الرغم من الأعباء المالية الضخمة التي تحملتها الشركة، وذلك إيمانًا من وزير الاستثمار الدكتور أسامه صالح، بأهمية دعم هذا المشروع الحضاري لمصر، كاشفًا عن تحمل "مصر للتأمين" بنحو 74 مليون جنيه تعويضات في إطار مشروع إحلال التاكسي، منها 22 مليونًا تعويضات استثنائية تم سدادها، على الرغم من عدم تغطية تلك التلفيات تأمينيًا، وذلك دعمًا للمشروع وللمستفيدين منه من مالكي التاكسي الأبيض.