مشروع القطار فائق السرعة "تي جي في" الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء، حيث يُعد هذا المشروع، الأضخم من نوعه في المغرب، وتُقدَّر كلفته الإجمالية بملياري يورو، حسبما حددته وزارة النقل والتجهيز. وقررت جهات مانحة تمكين المغرب من قرض بقيمة 625 مليون يورو، مخصصة في إطار هذا المشروع لاقتناء العربات والتجهيزات اللازمة لهذا الخط السككي. ومن المرتقب أن يساهم القطار الفائق السرعة، والذي سيكون جاهزاً قبل نهاية 2015، في تقليص مدة السفر بين طنجة والدار البيضاء إلى ساعتين و 10 دقائق، بدلاً من 5 ساعات و 45 دقيقة التي يقطعها القطار حالياً. ويدخل هذا المشروع في إطار مخطط تنموي للمكتب الوطني للسكك الحديدية تبلغ كلفته الإجمالية 32.8 مليار درهم(قرابة 4.1 مليار دولار)، ستخصص منها 20 ملياراً لمشروع القطار الفائق السرعة «تي جي في» ، وذلك وفقاً للبرنامج التعاقدي بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية للفترة 2010- 2015. تلك بعض الأهداف والمضامين التي يحملها هذا المشروع.   لكن ما يحصل في منطقة مولاي بوسلهام "وسط المغرب" من طرف المسؤولين عن "تي جي في" من أسئلة بشأن مصداقية حصول ذوي نفوذ من تعويضات وهمية إثر "زرعهم لأشجار" قيل إنها برتقال وعوضوا بملايين السنتيمات في الملك المسمى "حلامة" الرسم العقاري عدد "27795/ر الكائن في دوار الشوافع للأميمونة. حيث هناك أسئلة مشروعة بشأن وجود تلاعبات في هذه العملية التي تتطلب فتح تحقيق عاجل بشأنها، وبخاصة وأن أحد المالكين على الشياع في الرسم العقاري ذاته وهو النائب البرلماني ورئيس المجلس القروي لمولاي بوسلهام، بلعسال الشاوي.   في الوقت الذي تتعرض فيه إحدى المالكات على الشياع في الرسم العقاري عدد 27795/ر من استبعادها من عملية نزع الملكية، والذي يحاول رئيس المجلس القروي لمولاي بوسلهام وقائد قيادة مولاي بوسلهام إنجاز الأعمال فوق أرض دون تسوية وضعية مالكتها لأسباب غير مفهومة. وسبق أن راسلت جمعيات حقوقية ومواطنين متضررين عدداً من المسؤولين المركزيين والجهويين بخصوص ممارسات قائد قيادة مولاي بوسلهام، ورئيس المجلس الجماعي مولاي بوسلهام في تنامي البناء العشوائي واحتلال الملك العام والترامي على أراضي وممتلكات الدولة ومن ضمنه ترخيص قائد قيادة مولاي بوسلهام لأحد ذوي النفوذ في المنطقة بقطع الأشجار واستغلالها في الرسم العقاري عدد. T/27795الكائن بدوار الشوافع، للأميمونة، منطقة مولاي بوسلهام. رغم أن الملك المذكور مثار نزاع يخص قسمة الرسم العقاري وهناك اتهامات لرئيس جماعة مولاي بوسلهام بلعسال الشاوي بالترامي من دون وازع قانوني أو أخلاقي على قرابة 20 هكتاراً يستغلها في زراعة الفواكه، بالإضافة لملك حازه في ظروف غامضة يصل الى 60 هكتاراً مستغلاً عدم تدخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ضبط ورسم حقوق الأفراد والجماعات وكذلك الملك العام حيث يتعرض لاستغلال بشع من طرف ذوي النفوذ السياسي والمالي بجهة الغرب اشراردة بني احسن المتحكمين في  تسيير عدد من المجالس القروية. وانطلاقاً مما يشكله الاستغلال العشوائي للملك العام ونهب المال العام من ضرب للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تؤكد جميعها على حقوق المواطنين في ثروات بلدانهم وخيراتها بالمساواة وحقهم في الولوج إلى المعلومة والمشاركة في الشأن العام ومراقبته وتدبيره وحقهم في مساءلة كل من يُخِلّ بالمسؤولية. وتسجل المصادر ذاتها رفضها للتجاوزات والاختلالات كلها التي تمس تدبير عملية إحداث مشروع القطاع السريع.ومسؤولية قائد قيادة مولاي بوسلهام ،فهي تقدم عدداً من المطالب الحقوقية وفي مقدمتها كشف حقيقة التعويضات المقررة لأشخاص من خلال عمليات وهمية في زرع أشجار الليمون من أجل الحصول على التعويض المالي في منطقة مولاي بوسلهام.