عمان ـ إيمان أبو قاعود
طالبت نقابة تجار المواد الغذائية الأردنية، رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ضرورة التدخل السريع لحل المعوقات التي تواجه القطاع الغذائي في الاردن، بعد تَعذر المؤسسات الرسمية المعنية عن حلها. وحذرت النقابة في بيان وُزع على الصحافيين الأربعاء من فقدان سلع أساسية من السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك في حال إستمرار تجاهل المؤسسات الحكومية عن حل المعوقات التي تواجه
قطاع الأغذية.
وأوضحت النقابة في البيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه ، أن وزارة الزراعة الاردنية تقوم بإصدار تعليمات غير مدروسة تشكل عائقا كبيرا أمام حركة إستيراد السلع خاصة الدجاج واللحوم المجمدة والمبردة .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة إن النقابة طلبت من وزير الزراعة عدة مرات عقد لقاء لمناقشة وحل تلك المعوقات إلا ان وزيرالزراعة لم يستجب لذلك فيما أكد البيان أن إستمرار تعقيد إجراءات عمليات الإستيراد وعدم حلها من شأن ذلك أن ينذر بفقدان سلع أساسية ويهدد مخزون المملكة من مختلف أنواع السلع الغذائية.
وبين جوابرة أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت الشهر الماضي لقاءات مكثفة مع التجار لحثهم على زيادة كميات إستيراد السلع إلا أن تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة تخالف تلك التوجهات الرامية إلى توفير مخزون جيد من السلع خلال شهر رمضان.
وأوضح جوابرة ان وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.
وأكد جوابرة أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة المستورد هي عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية ويتم إستيرادها وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من فترة صلاحيتها ما لا يقل عن أربعة شهور في بعض الأحيان ، موضحا أن تلك الإجراءات تعتبر مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية .
وأوضح جوابرة أن تلك الشروط ستعمل على حدوث نقص في مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة وذلك لعدم إمكانية التزام الشركات المصدرة بهذا الشرط مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد جوابرة على أهمية توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية باعتباره صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار مبيناً أن فقدان ذلك النوع من الدجاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% .
يُذكر أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوما جمركية تصل إلى 25% وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساسية و ذلك بحجة حماية المنتج الوطني.
وأوضحت النقابة في البيان تلقى "المغرب اليوم" نسخة منه ، أن وزارة الزراعة الاردنية تقوم بإصدار تعليمات غير مدروسة تشكل عائقا كبيرا أمام حركة إستيراد السلع خاصة الدجاج واللحوم المجمدة والمبردة .
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة إن النقابة طلبت من وزير الزراعة عدة مرات عقد لقاء لمناقشة وحل تلك المعوقات إلا ان وزيرالزراعة لم يستجب لذلك فيما أكد البيان أن إستمرار تعقيد إجراءات عمليات الإستيراد وعدم حلها من شأن ذلك أن ينذر بفقدان سلع أساسية ويهدد مخزون المملكة من مختلف أنواع السلع الغذائية.
وبين جوابرة أن وزارة الصناعة والتجارة عقدت الشهر الماضي لقاءات مكثفة مع التجار لحثهم على زيادة كميات إستيراد السلع إلا أن تعقيد الإجراءات من قبل وزارة الزراعة تخالف تلك التوجهات الرامية إلى توفير مخزون جيد من السلع خلال شهر رمضان.
وأوضح جوابرة ان وزارة الزراعة قامت مؤخراً بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي يقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.
وأكد جوابرة أن مدة صلاحية الدجاج المجمدة المستورد هي عام واحد وفقاً للتشريعات المحلية ويتم إستيرادها وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من فترة صلاحيتها ما لا يقل عن أربعة شهور في بعض الأحيان ، موضحا أن تلك الإجراءات تعتبر مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية .
وأوضح جوابرة أن تلك الشروط ستعمل على حدوث نقص في مادة الدجاج المجمد والتي تعتبر مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة وذلك لعدم إمكانية التزام الشركات المصدرة بهذا الشرط مما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكد جوابرة على أهمية توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية باعتباره صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار مبيناً أن فقدان ذلك النوع من الدجاج سيؤدي إلى رفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30% .
يُذكر أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوما جمركية تصل إلى 25% وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساسية و ذلك بحجة حماية المنتج الوطني.