‏الرباط ـ  بدر الصبيحي أعلنت المدير العامة للوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، نادية العراقي، الثلاثاء الماضي، إغلاق ميناء القنيطرة أو ميناء "ليوطي" التاريخي، وسط احتجاجات بسبب تداعيات القرار، الذي يهدد عشرات الوظائف عقب انسحاب مجموعة من المقاولة العاملة بالميناء. وقالت العراقي أن هذا القرار يهدف لإيجاد صيغة لإخراج أنشطة الميناء- الذي أسسه المارشال "ليوطي" أبرز مقيم عام فرنسي مر بالمغرب خلال الحقبة الاستعمارية - من الجمود، خصوصا وأن خدمات المناولة والشحن والتفريغ في الميناء لم تعد آمنة، حيث سيجري إغلاقه بشكل مؤقت في أفق إنهاء نشاطه بعد الحصول موافقة الوزارة المسؤولة.
وكشفت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ عن لقاء مرتقب بالعاملين في الميناء بغية حصر وتقييم الخسائر، مشددة على وجود نوايا لبناء ميناء جديد يعوض ميناء القنيطرة الحالي، والذي يعود بناءه إلى الحقبة الكولنيالية.
وتعود قضية "ميناء القنيطرة" إلى عام 2006، تاريخ إطلاق إستراتيجية إصلاح الموانئ وفتحها أمام المنافسة الوطنية، وخلال تلك الفترة جرى حل مكتب تشغيل الموانئ (ODEP) بغية خلق كيانين جديدين، الشركة المشغل للموانئ (SODEP)، التي تحولت فيما بعد لـ"مرسى ماروك"، والوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، ولهذه الأخيرة التي حملتها جمعية وكلاء ومتعهدي الشحن والتفريغ بميناء القنيطرة (Aamta) مسؤولية الوضعية التي وصل إليها الميناء المذكور.
وعرضت الجمعية المذكورة على نادية العراقي خلال اللقاء المشار إليه، خيارات ضخ استثمارات جديدة لتشغيل الميناء أو إغلاقه، وفي هذه الحالة يتعين تعويض الأطراف المتضررة كافة، حيث سلكت الوكالة الوطنية للموانئ الخيار الثاني، وسط جدل بشأن تعويض العاملين والمقاولات الفاعلة في الميناء.
وأعرب عدد من العاملين في الميناء خلال لقائهم بالوكالة الوطنية للموانئ عن اعتقادهم بأن هذه الأخيرة تتنصل من مسؤوليتها وتترك ميناء القنيطرة لمصيره، حيث كشفوا عن تضرر 99 ناقلا و70 عاملا مرخص ونحو 1000 عائلة من قرار الإغلاق، إذ دعوا الجهة الحكومية إلى تعويض المتضررين بشكل إجباري باعتبار أن القرار عمومي وصادر عن جهة حكومية.