الجزائر- خالد علواش
وضع تقرير حديث لمعهد "ريفينيو ووتش" الأميركي، الجزائر ضمن الدول الأقل شفافية وإفصاحا في أصولها، وعملياتها واستثماراتها، وجاءت الجزائر في المرتبة 45 من بين 58 دولة شملها التصنيف وهي مرتبة متأخرة ، في الوقت الذي أشار ذات التصنيف إلى أن هناك 8 صناديق سيادية كبيرة تضم الهيئة العامة للاستثمار( الكويت) وهيئة قطر للاستثمار وليبيا لا تفصح عن أي تفاصيل، بينما احتلت النرويج المرتبة الأولى كأفضل
مثال عن الشفافية.
وأرجع المعهد سبب ذلك إلى كون الجزائر لا تكشف سوى عن الحد الأدنى من المعلومات بخصوص التراخيص والعقود، وكذا بشأن التقييمات المحيطة بإيرادات مواردها النفطية.
وأشار التقرير الذي خصّ مؤشر الحوكمة بشأن الموارد والذي نشره معهد "ريفينيو ووتش" وهو مجموعة مدعومة من المؤسسات الخيرية وحكومات الدول الغنيّة، ويتخذ من نيويورك مقرا له، أن وزارة المالية الجزائرية تنشر معلومات محدودة عن أسعار النفط وعن قيمة الصادرات من الموارد، ونشرت بيانات تخص عام 2005 تعتبر عمومية، بشأن احتياطيات النفط والغاز وحجم الإنتاج والصادرات والشركات العاملة في القطاع.
ولا تنشر بيانات الإنتاج من قِبل كل شركة على حدى، ولا تنشر معلومات عن مصادر دخل مصنفة.
وبخصوص مؤشر الضمانات ومراقبة الجودة، وُضعت الجزائر في المرتبة 51 من بين 58 دولة، وحصلت على 82 نقطة من مائة، وهي رتبة قال عنها المعهد ''إن هذا الأداء الافتراضي للجزائر مردّه لمستويات عالية تأرجح التقديرات من قِبل سوناطراك، وهي الشركة المملوكة للدولة، بخصوص منح التراخيص وعدم وجود عملية الطعن في قرارات التراخيص''.
وأشار المعهد إلى تقارير الوكالة الوطنية لمراجعة الحسابات وإشعارات عائدات النفط وكذا تقارير الهيئة التشريعية، غير أن هذه التقارير متوفرة عند طلبها فقط، كما إن تقارير وزارة الطاقة والمناجم يتم فحصها داخليا فقط، بالإضافة إلى أن المسؤولين الحكوميين الذين يطّلعون بالدور الرقابي مطلوب منهم عدم الكشف عن بياناتها المالية.
وبشأن تصنيف مؤشر البيئة المواتية، جاءت الجزائر في المرتبة 39 من 58 دولة، ونالت 26 نقطة من مائة،وذكر التقرير أن الجزائر لا تفرج عن معلومات مهمة بشأن الميزانية الوطنية وتواجه تحديات عملية تتعلّق بنوعية دولة القانون، ومستويات المساءلة الديمقراطية، منخفضة بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة، احتلت الجزائر المرتبة 22 من بين 45 دولة، وتحصّلت على 49 نقطة من مائة، وأشار التقرير إلى أن ''شركة سوناطراك تابعة للدولة التي تملك أغلبية أسهمها بمعية بقية المؤسسات النفطية الأخرى".
وأكد في هذا السياق أن نظام الشفافية والحكم لهذه الشركات يترك مجالا للتحسين، بحيث إن تقاريرها السنوية متوفرة، ولكن هناك فجوات موضوعية، مثل ضعف التقارير بشأن الأنشطة شبه المالية، وعدم استخدام سوناطراك البيانات المالية الدولية، وكذا معايير المحاسبة ليست متوفرة سوى عند الطلب.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر أنتجت مليوني برميل من النفط يوميا عام 2011، وهي سادس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، وظلّت المحروقات، لفترة طويلة، تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، وهو ما يمثّل 67 في المائة من إيرادات الدولة، و25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و98 في المائة من إجمالي الصادرات عام 2011.
وجاء أداء الجزائر على مؤشر الحكامة في الموارد على تصنيف ''فشل'' من 38 نقطة، لتحتل المرتبة 45 من مجموع 58 بلدا، وذلك بسبب حصولها على درجات منخفضة جدا بشأن الضمانات والجودة والرقابة والمحيط، والأمر المؤدي إلى هذه النتيجة، حسب تقرير معهد ''ريفينيو ووتش''، هو الإطار المؤسسي والقانوني الذي احتلت فيه الجزائر المرتبة 37، وبالرغم من حصولها على 57 نقطة من مائة، وهي أعلى علامة تحصل عليها في كل مؤشرات التصنيف، غير أن التقرير لم يخف النقائص، بحيث أشار إلى أن عائدات موارد كبيرة لا يتم الإبلاغ عنها إلى السلطة التشريعية، كما إن وزارة الطاقة والمناجم تمنح تراخيص كنتيجة مباشرة للمفاوضات، وهي عملية غير تنافسية.
ورغم تسجيل التقرير أن الإطار القانوني لقطاع الصناعة الاستخراجية متوفر على شبكة الإنترنت، إلا أنه أكد أن الجزائر ليس لديها قانون حرية المعلومات، ولا تشارك في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
كما ذكر التقرير أن صندوق ضبط الإيرادات، المستحدث عام 2000، يفتقد هو الآخر للشفافية جراء عدم نشر بيانات مفصّلة بشأن عملياته وكيفية السحب غير الواضحة، وقرارات الصرف تفتقد للقواعد، والغموض نفسه بشأن التحويلات المالية للجماعات المحلية، حيث إن القواعد التي تحدّد توزيعها غير متوفرة.
للإشارة يعدّ معهد ''ريفينيو ووتش'' تقارير دورية حول أفضل الممارسات في إدارة الإيرادات، بما في ذلك مجالات التعاقد وقوانين صندوق النفط والأنظمة المالية للتعدين والرقابة البرلمانية الفعالة.
وينشر المعهد، أيضا، مؤشر ''ريفينيو ووتش''، الذي يحلل ممارسات الشفافية في أكثر من 40 بلدا من أكبر منتجي النفط والنحاس والذهب والماس في العالم.
كما ينتج المعهد أدوات رقمية لتمكين المستخدمين من تحليل وتبادل البيانات التي يمكن أن تساعد على تحسين الحوكمة، وفي جمع أموال النفط واستخدامها.
وأرجع المعهد سبب ذلك إلى كون الجزائر لا تكشف سوى عن الحد الأدنى من المعلومات بخصوص التراخيص والعقود، وكذا بشأن التقييمات المحيطة بإيرادات مواردها النفطية.
وأشار التقرير الذي خصّ مؤشر الحوكمة بشأن الموارد والذي نشره معهد "ريفينيو ووتش" وهو مجموعة مدعومة من المؤسسات الخيرية وحكومات الدول الغنيّة، ويتخذ من نيويورك مقرا له، أن وزارة المالية الجزائرية تنشر معلومات محدودة عن أسعار النفط وعن قيمة الصادرات من الموارد، ونشرت بيانات تخص عام 2005 تعتبر عمومية، بشأن احتياطيات النفط والغاز وحجم الإنتاج والصادرات والشركات العاملة في القطاع.
ولا تنشر بيانات الإنتاج من قِبل كل شركة على حدى، ولا تنشر معلومات عن مصادر دخل مصنفة.
وبخصوص مؤشر الضمانات ومراقبة الجودة، وُضعت الجزائر في المرتبة 51 من بين 58 دولة، وحصلت على 82 نقطة من مائة، وهي رتبة قال عنها المعهد ''إن هذا الأداء الافتراضي للجزائر مردّه لمستويات عالية تأرجح التقديرات من قِبل سوناطراك، وهي الشركة المملوكة للدولة، بخصوص منح التراخيص وعدم وجود عملية الطعن في قرارات التراخيص''.
وأشار المعهد إلى تقارير الوكالة الوطنية لمراجعة الحسابات وإشعارات عائدات النفط وكذا تقارير الهيئة التشريعية، غير أن هذه التقارير متوفرة عند طلبها فقط، كما إن تقارير وزارة الطاقة والمناجم يتم فحصها داخليا فقط، بالإضافة إلى أن المسؤولين الحكوميين الذين يطّلعون بالدور الرقابي مطلوب منهم عدم الكشف عن بياناتها المالية.
وبشأن تصنيف مؤشر البيئة المواتية، جاءت الجزائر في المرتبة 39 من 58 دولة، ونالت 26 نقطة من مائة،وذكر التقرير أن الجزائر لا تفرج عن معلومات مهمة بشأن الميزانية الوطنية وتواجه تحديات عملية تتعلّق بنوعية دولة القانون، ومستويات المساءلة الديمقراطية، منخفضة بشكل خاص.
وفيما يتعلق بالمؤسسات المملوكة للدولة، احتلت الجزائر المرتبة 22 من بين 45 دولة، وتحصّلت على 49 نقطة من مائة، وأشار التقرير إلى أن ''شركة سوناطراك تابعة للدولة التي تملك أغلبية أسهمها بمعية بقية المؤسسات النفطية الأخرى".
وأكد في هذا السياق أن نظام الشفافية والحكم لهذه الشركات يترك مجالا للتحسين، بحيث إن تقاريرها السنوية متوفرة، ولكن هناك فجوات موضوعية، مثل ضعف التقارير بشأن الأنشطة شبه المالية، وعدم استخدام سوناطراك البيانات المالية الدولية، وكذا معايير المحاسبة ليست متوفرة سوى عند الطلب.
وأشار التقرير إلى أن الجزائر أنتجت مليوني برميل من النفط يوميا عام 2011، وهي سادس أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم، وظلّت المحروقات، لفترة طويلة، تمثّل العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، وهو ما يمثّل 67 في المائة من إيرادات الدولة، و25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و98 في المائة من إجمالي الصادرات عام 2011.
وجاء أداء الجزائر على مؤشر الحكامة في الموارد على تصنيف ''فشل'' من 38 نقطة، لتحتل المرتبة 45 من مجموع 58 بلدا، وذلك بسبب حصولها على درجات منخفضة جدا بشأن الضمانات والجودة والرقابة والمحيط، والأمر المؤدي إلى هذه النتيجة، حسب تقرير معهد ''ريفينيو ووتش''، هو الإطار المؤسسي والقانوني الذي احتلت فيه الجزائر المرتبة 37، وبالرغم من حصولها على 57 نقطة من مائة، وهي أعلى علامة تحصل عليها في كل مؤشرات التصنيف، غير أن التقرير لم يخف النقائص، بحيث أشار إلى أن عائدات موارد كبيرة لا يتم الإبلاغ عنها إلى السلطة التشريعية، كما إن وزارة الطاقة والمناجم تمنح تراخيص كنتيجة مباشرة للمفاوضات، وهي عملية غير تنافسية.
ورغم تسجيل التقرير أن الإطار القانوني لقطاع الصناعة الاستخراجية متوفر على شبكة الإنترنت، إلا أنه أكد أن الجزائر ليس لديها قانون حرية المعلومات، ولا تشارك في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية.
كما ذكر التقرير أن صندوق ضبط الإيرادات، المستحدث عام 2000، يفتقد هو الآخر للشفافية جراء عدم نشر بيانات مفصّلة بشأن عملياته وكيفية السحب غير الواضحة، وقرارات الصرف تفتقد للقواعد، والغموض نفسه بشأن التحويلات المالية للجماعات المحلية، حيث إن القواعد التي تحدّد توزيعها غير متوفرة.
للإشارة يعدّ معهد ''ريفينيو ووتش'' تقارير دورية حول أفضل الممارسات في إدارة الإيرادات، بما في ذلك مجالات التعاقد وقوانين صندوق النفط والأنظمة المالية للتعدين والرقابة البرلمانية الفعالة.
وينشر المعهد، أيضا، مؤشر ''ريفينيو ووتش''، الذي يحلل ممارسات الشفافية في أكثر من 40 بلدا من أكبر منتجي النفط والنحاس والذهب والماس في العالم.
كما ينتج المعهد أدوات رقمية لتمكين المستخدمين من تحليل وتبادل البيانات التي يمكن أن تساعد على تحسين الحوكمة، وفي جمع أموال النفط واستخدامها.