شهدت أسعار الغاز المنزلي في مدينتي تيزنيت وإفني جنوب المغرب، ارتفاعًا واضحًا بالمقارنة مع السعر المرجعي للبيع والمحدد بـ 40 درهم (ما يعادل 4٫62810 دولار) للقنينة الواحدة من الحجم الكبير. وأثارت الزيادة في سعر الغاز موجة من التذمر لدى المغاربة، على الرغم من أن الحكومة نفت أن تكون الزيادة قد تقررت، وهو ما يعني بحسب الرافضين لزيادة في سعر الغاز، أن الممونين يفرضون أسعار غير قانونية على المادة الحيوية.
وقد وجهت فعاليات مدنية، دعوة إلى الاحتجاج على الزيادات غير "القانونية"، غير أن أنباء عن قرب حلول لجنة حكومية استطلاعية إلى مدينتي تيزنيت وإفني لقصد الوقوف على حقيقة الزيادات التي شهدتها هذه المادة في المدينتين أجلت خطوات الاحتجاج.
وربط مراقبون الزيادة في أسعار الغاز في المنطقة، بتعويض مصاريف التنقل لشاحنات النقل، إذ يتم تزويد المنطقة بالغاز من مستودعات إقليم "اشتوكة ايت باها"، البعيدة عن المنطقة بحوالي 100 كيلومتر، بعد إغلاق مستودع الغاز الذي يتواجد مقره في مدينة تيزينت، قبل أن يتم إعادة فتحه، وعلى الرغم من ذلك لا تزال أسعار الغاز مرتفعة.
وتفرض الحكومة المغربية قيودًا على سعر الغاز الموجه إلى الاستهلاك المنزلي، كونه يدخل ضمن المواد التي تستهلك بكثرة من قِبل الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل.