دعت نقابة الصيد الساحلي في المغرب ضرورة مراجعة النظام الضريبي الخاص بقطاع الصيد وتحرير أسعار كافة المأكولات البحرية. وجاءت دعوة النقابة التى تطلق على نفسها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي في إجتماع  إستثنائي أسفر ايضا عن إنتخاب أعضاء جدد للنقابة برئاسة محمد أوملود.
وإشتكت نقابة الصيد الساحلي في المغرب في الإجتماع من ظاهرة إرتفاع حجم الضرائب المفروضة على قطاع الصيد البحري.
ودعا مجهزو سفن الصيد إلى إقرار هيئة تمثل نقابتهم داخل المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي باعتبار النقابة قوة إقتصادية وإجتماعية داخل النسيج الوطني المغربي .
وفي السياق نفسه٬ إستعرض محمد علالو الكاتب العام في النقابة ٬ تقرير النقابة الذي تضمن جملة من المشاكل والصعوبات التي يواجهها قطاع الصيد البحري وإرتفاع حجم الغرامات المفروضة على السفن٬ مستنكرا في هذا السياق عملية "تدمير" الثروات البحرية من طرف كبار بواخر الصيد البحري عن طريق استخدامهم لشباك محرمة٬ دوليا  وأيضا لجوء صيادي منطقة الشمال إلى إستعمال الشباك الخاصة بالجرف القاري.
كما إنتقد الكاتب العام للنقابة "طريقة إدارة المكتب الوطني للصيد عملية تسويق السمك والمتوجات البحرية وطريقة إتخاذه قرارات أحادية الجانب في هذا الموضوع"٬ معربا عن خيبة أمل المهنيين إزاء مشروع "إبحار".