القاهرة – محمد عبدالله طالب مجلس الأعمال السوري المصري بضرورة وضع خطة إستثمارية للمستثمرين السوريين توضح جميع الأمور والإجراءات التنفيذية والقرارات المتعلقة بالعملية الإستثمارية، مما يجعل دخول المستثمر السوري أكثر سهولة ووضوحاً. وطالب المجلس بضرورة تقديم البنية التحتية للمستثمرين السوريين من أراض مُرفَّقة بأسعار رمزية، تحقيقاً لمصلحة الطرفين السوري والمصري، فكلما كانت تكلفة البنية التحتية للمشروع الإستثماري أقل، كان الإستثمار المقام فوقها اكبر وأعظم إنتاجية، والعكس صحيح.
وأعلن المجلس أنه منذ أول ملتقى عقده في دمشق في منتصف آذار/ مارس الماضي لرجال الأعمال السوريين والمصريين، عن إنحيازه الكامل للعلاقة السورية المصرية، والإقتصادية منها بشكل خاص، كونها علاقة إنغرست في أعماق التاريخ وتجذرت في ضمير الشعبين. وبالتالي فإن المجلس يرى أن ما قيام اي إستثمار ناجح في أحد البلدين الشقيقين، سينعكس مستقبلاً بفائدة مشتركة وسيكون حافزاً لتعاون أكبر وشراكات أوسع بين رجال الإعمال في البلدين.
ونوه المجلس إلى ضرورة عدم إستخدام المستثمر السوري في تجاذبات الشأن الإقتصادي الداخلي في مصر، والإبتعاد عن تسيسه حفاظاً على إستمراريته وبقائه في مصر، وليكون ذلك  أيضاً عنصراً هاماً لجذب أي مستثمر سوري يقرر أن يقيم إستثماراً له خارج سورية خلال فترة الأزمة الراهنة في سورية.
واعتبر المجلس في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه أن أي تصريح صحفي يتعلق بشؤون السوريين في مصر، لا يكتسب مصداقيته إلا بصدوره عنهم مباشرةً، وأن التصاريح المغفلة الأسماء لا تتيح متابعة مضمونها للوصول للغاية المرجوة منها.
ويرى المجلس أن أهم ما يعترض المستثمر السوري بمصر هو عدم وجود خطة إستثمارية مؤطرة وواضحة لمفاصل العملية الإستثمارية المتمثلة بالأرض والقوانين والأمور الإدارية والتنفيذية والضريبية والجمركية، والتى تشكل بالمحصلة المناخ الإستثماري الآمن والمحفز للإستثمار، فضلاً عن تعدد المرجعيات من أصحاب القرار مما ينعكس تضارباً في إجراءاته التنفيذية ويشكل إرباكاً للمستثمر، وكذا عدم السهولة في الوصول والتواصل مع صاحب القرار، والذي هو امر ضرورى يطمئن به المستثمر على إستثماره، ويوفر له الضمانه لحل سريع لأي مشكلة تعترضه.
أشار المجلس إلى أن ما يمكن أن يقام بمصر من صناعات سورية سيكون إعتمادها الأساسي على التصدير للمحافظة على أسواقها الخارجية وعملائها وتنفيذ ما سبق وإلتزمت به من عقود معهم. كما تهدف للإستفادة من موقع ومكانة مصر في إفريقيا لفتح اسواق جديدة لها. لذا، فالسوق المصري ليس هدفاً رئيسياً لهذه الصناعات، وهى لن تكون منافسة لما هو قائم من مثيلاتها من الصناعات المصرية، بل ستكون داعماً وحافزاً لها لرفع حجم صادراتها.
لكن إنطلاق الصناعة السورية بمصر، وبأقصر وقت ممكن، وأعلى طاقة إنتاجية، وبالمواصفات الفنية العالية المطلوبة تصديرياً، ستتحقق بالتاكيد بإستخدام المستثمر السوري للعمالة الفنية السورية المتواجدة بمصر، وهي عمالة إعتاد عليها، وذات خبرة عالية، وخاصة في الصناعات النسيجية والملابس.
قال إن رؤية المجلس للعمل الإستثماري بمصر، تنطلق من معادلة تحقيق الإستثمار الآمن للمستثمر السوري من جهة، والفائدة الحقيقية للإقتصاد المصري من الجهة الأخرى، فالأول هو الضامن لنجاح هذا الإستثمار، والثاني هو الضامن لإستمراريته في السوق المصري. وإن المجلس بتكوينه، المصري والسوري معاً، يتيح له تفهماً أكبر للمستثمر السوري ومطالبه، وأيضاً لشئون الإستثمار بمصر من خلال القوانين والإمكانيات المصرية المتاحة.
وتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير والعرفان إلى مصر وشعبها على إحتضانهم لإخوانهم السوريين وعلى المعاملة الأخوية والمحبة التى يحيطونهم بها.