تسببت "ضريبة الدمغة" في تراجع قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 2.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 269 مليون ورقة منفذة على 60 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 376 مليون ورقة منفذة على 76 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
وتقول خبير أسواق المال إنجي سعيد لـ"المغرب اليوم" أنه تأثرت تداولات البورصة المصرية مع بداية تفعيل ضريبة الدمغه على التعاملات بشكل رسمي خلال الأسبوع الماضي، وقد ظهر واضحاً تأثر السوق سلباً بتلك الضريبة لاسيما مع التراجع الواضح في قيم وأحجام التعاملات، إذا ما تم مقارنتها بجلسات الأسبوع قبل الماضي لتتراوح أغلب جلسات الأسبوع الماضي بين مستويات 200 مليون جنيه فقط، إذ أن تطبيق ضريبة الدمغة أمر يثير الدهشة، لأن العائد المتوقع لهذه الضريبة يقدر بنحو 100 مليون جنيه سنوياً فى أفضل الأحوال وهو ما يعد مبلغاً ضئيلاَ للغاية بالمقارنة مع السلبيات التي من المتوقع أن يخلفها.
ويقول خبير أسواق المال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين سيد عويضي أنه إذا نظرنا إلى قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضي فيتضح أنها قد شهدت تراجعاً ملحوظاً لاسيما إذا ما تم مقارنتها مع قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع قبل الماضي لتتراوح بين 180 - 280 مليون جنيه تعاملات يومية بمتوسط تعاملات يوميه تدور حول 230 مليون جنيه.
أشار إلى أنه كانت تترواح قيم التداولات في جلسات الأسبوع قبل الماضى بين 250 - 470 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يومية تدور حول 360 مليون جنيه، متوقعاً أن السبب الرئيسي لهذا التراجع الواضح يعود بشكل أساسي لضريبة الدمغة على التعاملات اليومية والتي بدأ تطبيقها رسمياً بداية الأسبوع الماضى الأمر الذى دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن التداول لحين وضوح الرؤية بشأن تأثير تلك الضريبة على أداء السوق.