لندن ـ سليم كرم
لندن ـ سليم كرم
تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع استخدام صلاحياتها الجديدة المدعومة بالعقوبات لفرض إصلاحات اجتماعية واقتصادية مثيرة للجدل على مجموعة من الدول الأوروبية.
وحمل تقرير للمفوضية، الأربعاء الماضي، بشدة على كل من فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا بسبب فشلها في خفض حجم الدين العام فيها، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لاقتصادياتها،
وذلك في ظل حالة الركود والأزمة المالية التي تشهدها منطقة اليورو.
وينتظر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن بريطانيا ولفت نظرها بان الصعوبة المتواصلة في الحصول على قروض ائتمانية تعرض النمو الاقتصادي للخطر، كما تضر بالمساعي الرامية إلى خفض الدين العام، وذلك على الرغم من أن الحكومة البريطانية، وهي خارج نطاق حزام اليورو، تستطيع تجنب التعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وحصل الاتحاد الأوروبي في معرض دراساته للخلل في الاقتصادي الكلي هذا العام على مخالب جديدة في ظل تشريعات منطقة اليورو، والتي تمنح المفوضية صلاحيات بفرض غرامات ضخمة تتخطى السيادة الوطنية لأي دولة أوروبية، من أجل فرض إصلاحات هيكلية.
ونسبت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية إلى أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قوله "إن التدابير الخاصبة بالاختلالات الاقتصادية ذات نطاق واسع، وتتمتع للمرة الأولى بمخالب وبسلطات التدخل، حيث يمكن فرض عقوبات ما لم تقم الدول المعنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة".
وأضاف أن ذلك يتم تطبيقه على مدى الاثنى عشرة سنة الماضية وتتراوح تلك العقوبات ما بين الكشف عن الجهات المخالفة والتدخل الصريح في منطقة اليورو، كما أن المفوضية الأوروبية بصدد اتخاذ تدابير أشد مما سبق".
ووفقًا للقواعد الجديدة المعمول بها في منطقة اليورو فإن أي دولة من دول المنطقة تفشل في علاج أضرار الاختلال الاقتصادية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تلك الدولة، وذلك وفقًا للإجراءات المشددة التي تسمح للمفوضية الأوروبية بفرض الإصلاحات المطلوبة.
وتم دعم وتعزيز قوة التنفيذ والإلزام من خلال توسيع استخدام ما يسمى بنظام تصويت الغالبية المعاكس، وهو نظام يقضي بتبني توصيات ومقترحات المفوضية ما لم يتم رفضها بتصويت الغالبية، وذلك كما ينص التشريع الأوروبي الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقد تكون سلوفينيا هي أول دولة تتعرض لتلك العقوبات بالتدخل في ظل استمرار الأزمة المصرفية التي تشبه إلى حد كبير أزمة قبرص، ولكن الدول الأخرى بما فيها فرنسا وإسبانيا من المتوقع أن يشهر في وجهها الكارت الأحمر.
ويقترح مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي استهداف سلوفينيا بتلك العقوبات التي تنص عليها القواعد الجديدة بسبب حجم الإفلاس الذي يعاني منه قطاعها المصرفي، والذي قد يتطلب صفقة إنقاذ مالي أوروبية هذا الصيف بما يمثل اختلالاً مقارنة بحجم اقتصادها.
ووجهت المفوضية انتقادات لاذعة إلى فرنسا وهي ثاني أكبر اقتصاد، مع تحذيرها خلال الشهر الماضي من أن انخفاض القدرات التنافسية الفرنسية وارتفاع معدلات الدين الحكومي يشكلان تهديدًا للعملة الأوروبية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي صدر تقرير عن الاختلالات في التوازانات الاقتصادية يشير إلى 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا، ولكنه يشدد على كل من إسبانيا وسلوفينيا بسبب ارتفاع معدلات الفشل فيها.
ويقول التقرير إن الارتفاع الكبير في معدلات الدين الداخلي والخارجي في إسبانيا يتواصل ليشكل مخاطر كبيرة على معدلات النمو والاستقرار المالي، كما أن المخاطر التي تتهدد الاستقرار المصرفي في سلوفينيا ضخمة".
ويدور القلق الأكبر في الاتحاد الأوروبي وألمانيا بشأن فرنسا، ومن المتوقع أن يتعرض الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند لانتقادات حادة، مع تحذير بإمكان فرض عقوبات على الحكومة الفرنسية ما لم تقم بتنفيذ إصلاحاتها قبل العام 2015.
ويخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن تتزامن تضاؤل توقعات النمو في فرنسا مع ارتفاع معدلات الدين العام التي من المنتظر أن ترتفع إلى 93.8 في المائة من الناتج الاقتصادي خلال العام المقبل.
ويقول التقرير الأوروبي إن ديون القطاع العام الفرنسي باتت تشكل خطورة ليس فقط على فرنسا وإنما أيضًا على منطقة اليورو بأكملها.
وسوف تقوم المفوضية بمنح فرنسا عامين آخرين لخفض الدين العام وهو خطوة تمثل انحرافها عن سياسة التقشف، لكن تلك الخطوة مشروطة بموافقة الرئيس هولاند على الإصلاحات التي فشل الرئيسان الفرنسيان السابقان جاك شيراك وساركوزي في تنفيذها خوفًا من ثورة شعبية.
ويقول المصدر الأوروبي إن توصيات المفوضية سوف تميل إلى الجانب الهيكلي من الاقتصاد وإثارة التساؤلات الصعبة عن ما يسمى بالنموذج الاجتماعي وخاصة المعاشات في فرنسا.
ويضيف أن المفوضية سوف تقايض الإمهال على الجانب المالي في مقابل إجراء الإصلاحات الهيكلية، وهذا في حد ذاته سوف يشكل إزعاجًا كبيرًا لدول مثل فرنسا، وأن هذا سوف يكون بمثابة الاختبار الكبير الأول في ظل النظام الجديد لمنطقة اليورو.
وينتظر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن بريطانيا ولفت نظرها بان الصعوبة المتواصلة في الحصول على قروض ائتمانية تعرض النمو الاقتصادي للخطر، كما تضر بالمساعي الرامية إلى خفض الدين العام، وذلك على الرغم من أن الحكومة البريطانية، وهي خارج نطاق حزام اليورو، تستطيع تجنب التعرض لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
وحصل الاتحاد الأوروبي في معرض دراساته للخلل في الاقتصادي الكلي هذا العام على مخالب جديدة في ظل تشريعات منطقة اليورو، والتي تمنح المفوضية صلاحيات بفرض غرامات ضخمة تتخطى السيادة الوطنية لأي دولة أوروبية، من أجل فرض إصلاحات هيكلية.
ونسبت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية إلى أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قوله "إن التدابير الخاصبة بالاختلالات الاقتصادية ذات نطاق واسع، وتتمتع للمرة الأولى بمخالب وبسلطات التدخل، حيث يمكن فرض عقوبات ما لم تقم الدول المعنية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة".
وأضاف أن ذلك يتم تطبيقه على مدى الاثنى عشرة سنة الماضية وتتراوح تلك العقوبات ما بين الكشف عن الجهات المخالفة والتدخل الصريح في منطقة اليورو، كما أن المفوضية الأوروبية بصدد اتخاذ تدابير أشد مما سبق".
ووفقًا للقواعد الجديدة المعمول بها في منطقة اليورو فإن أي دولة من دول المنطقة تفشل في علاج أضرار الاختلال الاقتصادية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تلك الدولة، وذلك وفقًا للإجراءات المشددة التي تسمح للمفوضية الأوروبية بفرض الإصلاحات المطلوبة.
وتم دعم وتعزيز قوة التنفيذ والإلزام من خلال توسيع استخدام ما يسمى بنظام تصويت الغالبية المعاكس، وهو نظام يقضي بتبني توصيات ومقترحات المفوضية ما لم يتم رفضها بتصويت الغالبية، وذلك كما ينص التشريع الأوروبي الذي صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وقد تكون سلوفينيا هي أول دولة تتعرض لتلك العقوبات بالتدخل في ظل استمرار الأزمة المصرفية التي تشبه إلى حد كبير أزمة قبرص، ولكن الدول الأخرى بما فيها فرنسا وإسبانيا من المتوقع أن يشهر في وجهها الكارت الأحمر.
ويقترح مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي استهداف سلوفينيا بتلك العقوبات التي تنص عليها القواعد الجديدة بسبب حجم الإفلاس الذي يعاني منه قطاعها المصرفي، والذي قد يتطلب صفقة إنقاذ مالي أوروبية هذا الصيف بما يمثل اختلالاً مقارنة بحجم اقتصادها.
ووجهت المفوضية انتقادات لاذعة إلى فرنسا وهي ثاني أكبر اقتصاد، مع تحذيرها خلال الشهر الماضي من أن انخفاض القدرات التنافسية الفرنسية وارتفاع معدلات الدين الحكومي يشكلان تهديدًا للعملة الأوروبية.
وفي نيسان/ أبريل الماضي صدر تقرير عن الاختلالات في التوازانات الاقتصادية يشير إلى 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا، ولكنه يشدد على كل من إسبانيا وسلوفينيا بسبب ارتفاع معدلات الفشل فيها.
ويقول التقرير إن الارتفاع الكبير في معدلات الدين الداخلي والخارجي في إسبانيا يتواصل ليشكل مخاطر كبيرة على معدلات النمو والاستقرار المالي، كما أن المخاطر التي تتهدد الاستقرار المصرفي في سلوفينيا ضخمة".
ويدور القلق الأكبر في الاتحاد الأوروبي وألمانيا بشأن فرنسا، ومن المتوقع أن يتعرض الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند لانتقادات حادة، مع تحذير بإمكان فرض عقوبات على الحكومة الفرنسية ما لم تقم بتنفيذ إصلاحاتها قبل العام 2015.
ويخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن تتزامن تضاؤل توقعات النمو في فرنسا مع ارتفاع معدلات الدين العام التي من المنتظر أن ترتفع إلى 93.8 في المائة من الناتج الاقتصادي خلال العام المقبل.
ويقول التقرير الأوروبي إن ديون القطاع العام الفرنسي باتت تشكل خطورة ليس فقط على فرنسا وإنما أيضًا على منطقة اليورو بأكملها.
وسوف تقوم المفوضية بمنح فرنسا عامين آخرين لخفض الدين العام وهو خطوة تمثل انحرافها عن سياسة التقشف، لكن تلك الخطوة مشروطة بموافقة الرئيس هولاند على الإصلاحات التي فشل الرئيسان الفرنسيان السابقان جاك شيراك وساركوزي في تنفيذها خوفًا من ثورة شعبية.
ويقول المصدر الأوروبي إن توصيات المفوضية سوف تميل إلى الجانب الهيكلي من الاقتصاد وإثارة التساؤلات الصعبة عن ما يسمى بالنموذج الاجتماعي وخاصة المعاشات في فرنسا.
ويضيف أن المفوضية سوف تقايض الإمهال على الجانب المالي في مقابل إجراء الإصلاحات الهيكلية، وهذا في حد ذاته سوف يشكل إزعاجًا كبيرًا لدول مثل فرنسا، وأن هذا سوف يكون بمثابة الاختبار الكبير الأول في ظل النظام الجديد لمنطقة اليورو.