الرباط – رضوان مبشور قال وزير الإقتصاد والمال المغربي نزار بركة "أن التمويل الذي حصل عليه المغرب مؤخراً ليس إصداراً جديداً للسندات في السوق الدولي، بل هو امتداد للقرض الذي حصل عليه المغرب خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم (187.5 مليون دولار)، إذ أعدنا فتح هذا الخط التمويلي من جديد للاستفادة من العرض الكبير للمستثمرين, والذي ناهزت قيمته حينها 8 ملايير دولار".
وأضاف بركة أن "قيمة القرض الجديد لم يحددها المغرب، بل فرضتها شروط التمويل المبدئي, التي تفرض علينا الاستفادة من نصف القيمة التي تمت تعبئتها، وهو ما يعادل 750 مليار درهم (93.75 مليار دولار)".
ودافع بركة عن التوقيت الذي اختارته الحكومة للخروج مجدداً إلى السوق الدولي، إذ اعتبره "حاسماً وعاملاً محدداً في الحصول على أفضل أسعار فائدة في السوق الدولي، إذ يأتي بعد تجديد صندوق النقد الدولي لخط الائتمان في شهر شباط/فبراير الماضي، وازدياد الضغط على سيولة السوق الداخلي، وهو ما سيفرز ارتفاعاً محتملاً لأسعار الفائدة, وتراجع تمويل الإقتصاد، خاصة القطاع الخاص".
ويتوزع القرض الجديد إلى جزئين، تصل قيمة الجزء الأول إلى 500 مليون دولار قابلة للسداد على مدى 10 سنوات، وتناهز قيمة الثاني 250 مليون دولار قابلة للسداد على مدى 30 سنة، وبمعدلات فائدة تصل إلى 4.25 في المائة في القرض الأول و 5.5 في القرض الثاني، وقال في هذا الخصوص نزار بركة أنها "أفضل من تلك التي تقترض بها العديد من الدول المتقدمة والصاعدة من قبيل تركيا، وأفضل من تلك التي حصلنا بها على القرض الأول خاصة على مستوى معدل المردودية".
وأوضح نزار بركة أن القرض الجديد "أشر على دخول المغرب في مرحلة جديدة تتميز بتنويع الأسواق المقرضة للمغرب، إذ استقطب الجزء الأول للقرض اهتمام المستثمرين الأمريكيين بشكل كبير، حيث اكتتبوا في حصة تناهز 48 في المائة، متبوعين بالمستثمرين البريطانيين بنسبة 23 في المائة، والأوروبيين ب 20 في المائة ثم دول الخليج بنسبة 3 في المائة".
في مقابل ذلك استقطب الشطر الثاني اهتمام مستثمرين بريطانيا الذين عبئوا حصة 37 في المائة من القرض، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 30 في المائة، ومستثمري أوروبا بنسبة 21 في المائة، وفي هذا الصدد قال وزير المال المغربي أن "هذا التنوع يمنح المغرب مستقبلاً إمكانيات كبيرة لإصدار سندات بالدولار أو الأورو، وحتى في الأسواق الآسيوية، وفي سوق التمويل الإسلامي عبر نظام الصكوك، بعد مصادقة الحكومة على قرار يقضي بإمكانية اللجوء إلى هذا الصنف من التمويلات".
وأشار وزير المال المغربي أنه من البديهي أن ترتفع الأصوات لكي تحذر من ارتفاع الدين الخارجي, بسبب عواقبه السلبية، كلما طرح إمكانية اللجوء إلى السوق الخارجية، لكنه قال أن "جاري الدين العمومي الخارجي لا يزال في مستويات منخفضة، ولا يتجاوز الدين الخارجي للخزينة حصة 14 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وعلى مجموع الدين العام مع إدماج المؤسسات العمومية 25 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فضلاً عن ضعف معاملات السيولة وهو ما يبرز حقيقة قدرتنا على التسديد".
ولم يستبعد نزار بركة إمكانية اللجوء مجدداً للإقتراض من الأسواق العالمية، وقال أن "كل شيء ممكن، ونحن منفتحون على جميع الفرص التي يمكن أن تتاح مستقبلاً، رغم أن حاجتنا للتمويل ستنخفض خلال السنة المقبلة مع انخفاض مستويات العجز".