كشف وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، عزيز أخنوش، أن المغرب يصدر سنويا إلى أوروبا حوالي 240 الف طن من المنتجات السمكية بمبلغ 9.3 مليار درهم. وأفاد في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، أن هناك تقدما كبيرا في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري .
وأضاف المسؤول الحكومي، أن المغرب يهدف من المفاوضات التي تجمعه مع الاتحاد الأوروبي إلى الوصول إلى اتفاق متوازن يعمق الشراكة الإستراتيجية للمغرب مع الشريك الأوروبي ويساهم في تطوير قطاع الصيد البحري.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفض في 14 كانون الاول/ديسمبر 2011  تمديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي يمنح بموجبها 119 رخصة صيد للأسطول الأوروبي أغلبها من إسبانيا، غير أن المفاوضات بشأن الملف ظلت متواصلة حيث جرت جولة أخرى في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في بروكسيل اتضح في أعقابها أن الطرفين تجاوزا بعض العراقيل بغرض التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد يعنى بالصيد البحري يكون مفيدا لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا.
كما أطلقت إشارات من الجانب الأوروبي تفيد أن "المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التوصل إلى برتوكول اتفاق جديد للشراكة في قطاع الصيد البحري يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي"، حسب ما أعلنته المفوضة الأوروبية للصيد البحري.
ولا يرغب المغرب في خفض قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه بسبب الاتفاقية (36.1 مليون يورو سنويا)، ومع ذلك، فقد أوضح البرلمان الأوروبي ضرورة أن يكون الاتفاق مربحا.
يشار إلى أن البروتوكول ينظم التراخيص التي تمنح إلى الأسطول الأوروبي والتعويضات الاقتصادية التي يحصل عليها المغرب في المقابل ومدته 4 سنوات، ويمنح الاتفاق تراخيص لـ 119 سفينة، منها 100 تابعة لصيادين إسبان، بممارسة نشاطهم في المياه المغربية، إضافة إلى الحصول على حصة إضافية تقدر بـ60 ألف طن من أنواع الأسماك البحرية التي تستخدم في الصناعة مثل سمك الأنشوجة والاسقمري يخصص منها ألف و333 طن لإسبانيا وحدها.