أكد اليمن عدم طباعة أي مبالغ  نقدية جديدة من عملته المحلية في العامين الأخيرين لسداد العجز في الموازنة أو مواجهة الإنفاق العام ،وقال إن  احتياطياته الخارجية  تغطي 150 بالمائة من العملة المحلية المتداولة في البلاد، والبالغة حتى نهاية آيار/مايو 2013 الماضي حوالي 800 مليار ريال(215ريال للدولار). كما كشف أن احتياطيه من النقد الأجنبي بلغ 5.8مليار دولار  بنهاية الشهر نفسه، وأن العجز في الموازنة الحالية للأشهر الماضية تم تغطيته من مصادر آمنة غير تضخمية.
جاء ذلك في تصريحات رسمية أدلى بها الأربعاء، محافظ البنك اليمني المركزي محمد عوض بن همام، وأكد فيها أن نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة حتى 31 أيار/مايو الماضي جاءت في إطار الاعتمادات المخططة في موازنة الدولة المقرة من البرلمان مطلع العام الجاري.
مبينا أن هذا العجز لم يتجاوز 210 مليار ريال(نحو مليار دولار) حتى نهاية  أيار/مايو،  مقارنة بمبلغ 682 مليار ريال(3 مليارات دولار) إجمالي العجز الكلي المقر للعام 2013بأكمله.
و قال بن همام " إن العجز حتى 31أيار/ مايو الماضي تم تغطيته كاملا من مصادر آمنه وغير تضخمية من خلال سندات وأذونات الخزانة التي اكتتبت فيها البنوك والمؤسسات والأفراد".
وأرجع النتائج الإيجابية لمواجهة هذا العجز، إلى" التنسيق الكامل بين البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، للمواءمة بين الإيرادات والنفقات العامة، والذي انعكس إيجابا على استقرار الأوضاع النقدية وأسعار الصرف"مؤكدا أن الحكومة لم تلجأ لأي إصدارات نقدية  للعملة منذ نهاية العام 2011  من أجل مواجهة الإنفاق العام أو سد أي عجز في الموازنة.
ولفت المسؤول اليمني إلى إيجابية توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام ،مشيراً إلى نتائج المباحثات الفنية التي عقدت بين اليمن وصندوق النقد الدولي نهاية نيسان/أبريل الماضي والتي تم فيها الاتفاق على توقعات تطورات المؤشرات المالية والاقتصادية ومنها مستوى النمو الاقتصادي المتوقع بلوغه 5 بالمائة.
وأكد  بن همام أن تحقيق هذا النمو ، يعتمد على تحريك الموارد الخارجية وتفعيل الاستفادة من التزامات مؤتمر المانحين بتمويل المشاريع التنموية في البلاد.