الخرطوم/ عبد القيوم عاشميق
بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير, توجيهه لوزير نفطه الدكتورعوض أحمد الجاز, بإغلاق الأنبوب الناقل لنفط جنوب السودان, قفز سعرالدولار ليصل إلي أكثر من سبع جنيهات في السوق الموازي, بعد أن كان سعره قبل التوجيه حوالي 6جنيهات ونصف الجنيه, وتوقع خبراء إقتصاد أن يسجل سعر الدولار الساعات القادمة
أكثر من 8 جنيهات.
التقى "المغرب اليوم" بعض خبراء الإقتصاد لشرح مايعنيه القرار وتبعاته الإقتصادية، يقول وزيرالمال السوداني الإسبق الدكتورسيد علي زكي, إن تبعات القرار ستكون صعبة على السودان وجمهورية جنوب السودان، وأضاف أن المواطن في البلدين سيدفع ثمناً غالياً لهذا السجال في معيشته، وألمح إلي أن جنوب السودان وبغض النظر عن موقفه من قضية دعم المتمردين, فإنه دون شك سيجد من داعميه بعض التسهيلات الإقتصادية في شكل منح وقروض ومساعدات.
وتوقع زكي أن يتدخل الوسطاء من المجتمع الدولي لإيجاد حل يرضي الطرفين ويجنبهما الآثار السالبة لقرار إغلاق أنبوب النفط ، وألمح إلي أن بعض القضايا بين السودان وجنوب السودان, يجب معالجتها بأكثر من منظور، خاصة وأن العالم ماعادت تنقصه أزمات، من ناحيته قال أستاذ الإقتصاد في جامعة الخرطوم الدكتورعثمان خيري, إن السودان سيخسر كثيراً في حال سمح بتصدير نفط الجنوب لأن بعض عائدات النفط وفي ظل استمرار دعم الجنوب للتمرد ستخصص لدعم التمرد، وأشار إلي أن جنوب السودان باع مخزونه من النفط تحت الأرض لشركات عالمية, وأن مايحدث الأن لايتعدى المزايدات فقط .
وأضاف خيري أن عائدات السودان من تصدير نفط الجنوب ذات أثر محدود على موازنته العامة، مؤكداً أن السودان لن يتأثر كثيراً بهذا القرار ولديه بدائل عديدة ، وفي سؤال "العرب اليوم" عن مدى صحة ذلك وأسواق العملات سجلت ارتفاعاً في سعر الدولار بعد ساعات من إعلان القرار, وأن خبراء الإقتصاد توقعوا مصاعب على إقتصاد السودان والجنوب، أجاب الدكتورعثمان خيري أن سعرالدولار الحقيقي في ظل عجز الموزانة المتصاعد وإرتفاع معدلات التضخم 10 جنيهات سودانية، وأن السعر الحالي سعر وهمي فرضته إجراءات الحكومة الأمنية والإقتصادية، قال إذا تجاوز سعر الدولار10 جنيهات يمكن القول حينها أن مشكلة إقتصادية ما تحدث وتحيط بالسودان.
فيما أكد الخبير الإقتصادي محمد الناير, أن القرار له آثار سلبية على البلدين ، وتوقع أن يعود الجنوب للمربع الأول, كما أن الحكومة السودانية كانت تتوقع عائدات في حدود مليار دولار في متبقي هذا العام، وأوضح الناير أن التحدي الأكبر يصبح أمام وزارة المال وبنك السودان المركزي, في توفير النقد الأجنبي لضبط سعر الصرف والوفاء باحتياجات البلاد النقدية, لاستيراد القمح والدواء والسلع الإستراتيجية الأخرى.
التقى "المغرب اليوم" بعض خبراء الإقتصاد لشرح مايعنيه القرار وتبعاته الإقتصادية، يقول وزيرالمال السوداني الإسبق الدكتورسيد علي زكي, إن تبعات القرار ستكون صعبة على السودان وجمهورية جنوب السودان، وأضاف أن المواطن في البلدين سيدفع ثمناً غالياً لهذا السجال في معيشته، وألمح إلي أن جنوب السودان وبغض النظر عن موقفه من قضية دعم المتمردين, فإنه دون شك سيجد من داعميه بعض التسهيلات الإقتصادية في شكل منح وقروض ومساعدات.
وتوقع زكي أن يتدخل الوسطاء من المجتمع الدولي لإيجاد حل يرضي الطرفين ويجنبهما الآثار السالبة لقرار إغلاق أنبوب النفط ، وألمح إلي أن بعض القضايا بين السودان وجنوب السودان, يجب معالجتها بأكثر من منظور، خاصة وأن العالم ماعادت تنقصه أزمات، من ناحيته قال أستاذ الإقتصاد في جامعة الخرطوم الدكتورعثمان خيري, إن السودان سيخسر كثيراً في حال سمح بتصدير نفط الجنوب لأن بعض عائدات النفط وفي ظل استمرار دعم الجنوب للتمرد ستخصص لدعم التمرد، وأشار إلي أن جنوب السودان باع مخزونه من النفط تحت الأرض لشركات عالمية, وأن مايحدث الأن لايتعدى المزايدات فقط .
وأضاف خيري أن عائدات السودان من تصدير نفط الجنوب ذات أثر محدود على موازنته العامة، مؤكداً أن السودان لن يتأثر كثيراً بهذا القرار ولديه بدائل عديدة ، وفي سؤال "العرب اليوم" عن مدى صحة ذلك وأسواق العملات سجلت ارتفاعاً في سعر الدولار بعد ساعات من إعلان القرار, وأن خبراء الإقتصاد توقعوا مصاعب على إقتصاد السودان والجنوب، أجاب الدكتورعثمان خيري أن سعرالدولار الحقيقي في ظل عجز الموزانة المتصاعد وإرتفاع معدلات التضخم 10 جنيهات سودانية، وأن السعر الحالي سعر وهمي فرضته إجراءات الحكومة الأمنية والإقتصادية، قال إذا تجاوز سعر الدولار10 جنيهات يمكن القول حينها أن مشكلة إقتصادية ما تحدث وتحيط بالسودان.
فيما أكد الخبير الإقتصادي محمد الناير, أن القرار له آثار سلبية على البلدين ، وتوقع أن يعود الجنوب للمربع الأول, كما أن الحكومة السودانية كانت تتوقع عائدات في حدود مليار دولار في متبقي هذا العام، وأوضح الناير أن التحدي الأكبر يصبح أمام وزارة المال وبنك السودان المركزي, في توفير النقد الأجنبي لضبط سعر الصرف والوفاء باحتياجات البلاد النقدية, لاستيراد القمح والدواء والسلع الإستراتيجية الأخرى.