قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ظافر محبك: "إن صدور القرار الذي وصف بأنه مقيد للمستوردات، سيخفف الضغط عن سوق القطع الأجنبي غير النظامية –السوق السوداء- ويؤمن السلع التي يحتاجها المجتمع في ظل الظروف الراهنة وبأسعار الدولار المدعومة من قبل مصرف سورية المركزي"، وشدد محبك أن الغاية الرئيسية من هذا القرار هو منع الأخطاء التي كانت ترتكب في التسعير، والكميات والتجارة بالعملة الصعبة باسم السلع.
 وأكد محبك وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن المهم اليوم قطع الطريق أمام من يتلاعبون في السوق، من خلال تغطيتهم لتجارة العملة الصعبة بتجارة السلع، فمن يرد التجارة بالسكر مثلاً من أجل الحصول على الدولار المدعوم ثم إعادة بيع جزء منه في السوق السوداء عبر التلاعب بالأسعار والكميات المستوردة، يجب أن نوقفه، أما من أراد التجارة في السكر وليس الدولار، فالحكومة ستوفر عليه الجهد، وستقوم باستيراده، وتلبية جميع الكميات المطلوبة من التجار، وتسليمهم ما يحتاجون إليه من الموانئ السورية، ولهم حرية بيعها ونقلها إلى أي منطقة سورية.
 وبيّن محبك أن هناك كميات مهمة من السلع التي يحتاجها المجتمع، وسوف نبدأ بالبيع وتلبية طلبات التجار، وبالوقت نفسه نقوم بالإعداد لعمليات الاستيراد، لكي نضمن توافر جميع السلع في جميع الأوقات، حيث تصل الكميات الجديدة قبل نفاد الحالية، مطمئناً التجار بتوافر الخبرات لدى الوزارة، وبأن لا مشكلة مع الوقت وتوافر السلع.
 وأكد أن من يرغب باستيراد أي مواد غير محددة، يمكنه رفع طلب للوزارة حيث ستوافق في حال قيام التاجر بتسديد ثمن السلع من حساباته الخارجية، أو أمواله المجمدة، لكي لا يحدث ضغط على طلب الدولار في السوق السوداء، مشدداً على أن الحكومة تحمي التاجر والمستهلك معاً.
 ونوه بأن جميع السلع المشحونة قبل الاثنين ستسري عليها الطرق القديمة في التعامل، والقرار الجديد بدأ تطبيقه منذ الأمس.
 وأعاد تأكيد أن القرار يأتي في سياق إعادة تنظيم عمليات الاستيراد بما يتوافق مع الظروف الراهنة، حيث ستقوم الحكومة بتأمين المواد الأساسية بشكل مباشر من خلال استيرادها، معتمدة على العلاقات المميزة مع بعض الدول والخطوط الائتمانية في تمويل المستوردات، وذلك لتأمين الاحتياجات الضرورية والمعيشية وتوافرها في الأسواق، وضبط أسعارها، وإن الحكومة ستقوم بمهمة استيراد المواد بشكل مباشر، ومن ثم إعادة بيعها بالجملة للتجار بما يضمن توافر السلع والمنتجات بأسعار معقولة ومضبوطة ومراقبة، كما يضمن إعادة الدعم للمواطن.
 وأشار محبك أنه من غير المنطقي أن نستورد اليوم "العطر" في حين نحن بحاجة ماسة للاحتياجات الضرورية للمعيشة اليومية، لذا لا بد من التدخل لتنظيم اتجاهات الاستيراد وفق ما تفرضه معطيات الظروف الراهنة، وبما يخفف من الضغط على شراء القطع الأجنبي وخاصة على السوق السوداء التي تؤثر سلباً في القدرة الشرائية للمواطن، مشيراً إلى أن بعض التجار يتلاعبون بموضوع الاستيراد بغية الحصول على القطع الأجنبي من المركزي والاستفادة من دعم الحكومة له.