دمشق - جورج الشامي
عاد حاكم المصرف "المركزي" السوري للعزف على وتر "ثقة المواطن في ليرته السورية" و"قدرة المصرف المركزي على ضبط إيقاع سعر الصرف"، وذلك بالتزامن مع انحدار الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها لتصل مقابل الدولار إلى 220 ليرة، فيما قال الحاكم أديب ميالة "إن المركزي مستمر بالدفاع عن سعر الصرف وبالتدخل كلما اقتضت الضرورة مهما اشتدت الأزمة".
وأفاد ميالة أنه واعتباراً من الثلاثاء سيعود "المركزي" لتلبية طلبات المصارف لشراء القطع الأجنبي لتمويل المستوردات وفقاً لاحتياجات السوق وحسب سعر يحدده المصرف المركزي بعد استلامه طلبات المصارف، بحيث يضمن السعر المذكور عدالة التسعير للسلع والبضائع في السوق من جهة وإعادة سعر الصرف إلى مستوياته الطبيعية من جهة ثانية.
وأعلن ميالة عن قيام المركزي وبشكل فوري بضخ القطع الأجنبي عن طريق مؤسسات الصرافة والمصرف التجاري السوري بأسعار مقبولة بهدف تلبية طلبات شراء القطع الأجنبي حيث سيتم بيع القطع الأجنبي المطلوب وفق الأنظمة السارية حالياً والتي تقضي ببيع الشخص الواحد مبلغ ألف يورو شهرياً.
وشدد ميالة أن عملية التدخل المذكورة ستعيد سعر الصرف إلى مستوياته، منوهاً بأن الحكومة قامت بوضع الآلية اللازمة لتفعيل خط التسهيل الائتماني الممنوح من الجانب الإيراني بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث سيساهم في تمويل جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، ما سيخفف الضغط على سوق القطع الأجنبي وبالتالي على سعر صرف الليرة، وفقاً لما نقل عنه موقع التلفزيون السوري الرسمي.
وأعرب ميالة عن تفاؤله بعودة سعر الصرف إلى مستوياته بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة حيث إن الارتفاعات الحاصلة غير مبررة كما أن الإجراءات المتخذة من شأنها معالجة الأسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات والحد من قيام البعض بالمضاربة على سعر صرف الليرة السورية واستغلال حاجة المواطنين والتجار للقطع الأجنبي.
وختم ميالة "إن المركزي يقدر ثقة المواطن بليرته السورية وبقدرة المصرف المركزي على ضبط إيقاع سعر الصرف بشكل مستمر ولذلك فهو مستمر بالدفاع عن سعر الصرف وبالتدخل كلما اقتضت الضرورة مهما اشتدت الأزمة، وبالرغم من جميع المحاولات للمضاربة على الليرة وإضعافها".
وأعلن ميالة عن قيام المركزي وبشكل فوري بضخ القطع الأجنبي عن طريق مؤسسات الصرافة والمصرف التجاري السوري بأسعار مقبولة بهدف تلبية طلبات شراء القطع الأجنبي حيث سيتم بيع القطع الأجنبي المطلوب وفق الأنظمة السارية حالياً والتي تقضي ببيع الشخص الواحد مبلغ ألف يورو شهرياً.
وشدد ميالة أن عملية التدخل المذكورة ستعيد سعر الصرف إلى مستوياته، منوهاً بأن الحكومة قامت بوضع الآلية اللازمة لتفعيل خط التسهيل الائتماني الممنوح من الجانب الإيراني بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث سيساهم في تمويل جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، ما سيخفف الضغط على سوق القطع الأجنبي وبالتالي على سعر صرف الليرة، وفقاً لما نقل عنه موقع التلفزيون السوري الرسمي.
وأعرب ميالة عن تفاؤله بعودة سعر الصرف إلى مستوياته بعد اتخاذ الإجراءات المذكورة حيث إن الارتفاعات الحاصلة غير مبررة كما أن الإجراءات المتخذة من شأنها معالجة الأسباب التي تقف وراء هذه الارتفاعات والحد من قيام البعض بالمضاربة على سعر صرف الليرة السورية واستغلال حاجة المواطنين والتجار للقطع الأجنبي.
وختم ميالة "إن المركزي يقدر ثقة المواطن بليرته السورية وبقدرة المصرف المركزي على ضبط إيقاع سعر الصرف بشكل مستمر ولذلك فهو مستمر بالدفاع عن سعر الصرف وبالتدخل كلما اقتضت الضرورة مهما اشتدت الأزمة، وبالرغم من جميع المحاولات للمضاربة على الليرة وإضعافها".