قال الوزير الجزائري الأول عبد المالك سلال، الثلاثاء، "إن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد سمحت بتفادي تبعات الأزمة الاقتصادية والآثار السلبية لها على الجزائر، وأوضح سلال بمناسبة افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للذكرى الخمسين الاستقلال  الثلاثاء في الجزائر العاصمة بأن السياسة الاقتصادية الوطنية تحت القيادة المستنيرة لرئيس الجمهورية قد سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر، وإعطائها هامش مناورة مريح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
 وأشار الوزير الأول إلى أنه بالرغم من الوضع الايجابي الذي تتواجد عليه الجزائر وعدم تأثرها بالأزمة العالمية، إلا أن  ذلك لا ينبغي أن  يعفي الجزائر  من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وتحويله نحو تنوع يحد من الواردات ويقلص من التبعية للمحروقات ويحقق نمو متواصل و تراجع نسبة البطالة ولاسيما لدى الشباب.
 وذكر سلال بأن الحكومة ارتكزت على عدد من الدعامات منها ترقية ومرافقة الاستثمار المنتج للثروات ومناصب الشغل وتحسين مناخ الأعمال ودعم الإنتاج الوطني، إضافة إلى تشجيع عمليات الشراكة العمومية والخاصة، موضحًا بأن عمليات الشراكة هذه من شانها أن تساهم في تحويل التكنولوجيا والمهارة لفائدة الأجهزة الإنتاجية و الخدمية.
ومن جهة أخرى استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال أن تقوم الجزائر بمراجعة قاعدة 49/51 في المائة التي تنظم الاستثمار الأجنبي في الجزائر، موضحًا أن هذه القاعدة ليست قابلة للمراجعة حاليًا، مضيفًا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ، إلا أن الوزير الأول أبقى المجال مفتوحًا أمام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة.
 و في هذا السياق قال سلال "إذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا، لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها".