تونس ـ المختار الكموني  دعا وزير المالية التونسي إلياس الفخفاخ، الثلاثاء 18 حزيران 2013، في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي في باريس، إلى تعزيز مستوى استثمار الفرنسيين في تونس، سيما في المناطق الداخلية للبلاد التونسية، والاستفادة مما يوفره التشريع التونسي من امتيازات وحوافز. وشدد الوزير لدى إشرافه على أشغال ملتقى "آفاق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي التونسي الجديد"، الذي حضره رئيس المجلس الوطني الفرنسي وعدد مهم من رجال الأعمال الفرنسيين، شدد على عراقة العلاقات السياسية والاقتصادية بين تونس وفرنسا الشريك الاقتصادي الأول لتونس، مبرزًا أهمية دفع هذه العلاقة في المرحلة "الحساسة" التي تمر بها تونس. وقال إلياس الفخفاخ بحسب بلاغ أصدرته وزارة المالية التونسية وتلقت "العرب اليوم" نسخة منه، "إن المجال الاقتصادي التونسي يشهد ديناميكية مهمة على مستوى إدخال الإصلاحات الضرورية على غرار إصلاح المنظومة البنكية من خلال إجراء تدقيق شامل للقطاع البنكي العمومي". وتعرض الوزير التونسي إلى إصلاح المنظومة التحفيزية للاستثمار والمنظومة الجبائية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز منظومة الحوكمة والشفافية المالية. وقدم إلياس الفخفاخ خارطة الطريق السياسية التي حددتها تونس لإنهاء المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن السلطات التونسية شرعت في تركيز الهيئات المستقلة على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن قرب استكمال مشروع الدستور التونسي الجديد. والتقى وزير المالية التونسي الياس الفخفاخ السفير الفرنسي في تونس في 29 نيسان/ أبريل 2013، وجدد طلب الدولة التونسية في تحويل قسط من الديون الفرنسية لتونس إلى مجموعة من المشاريع المشتركة بين البلدين، أو منح السلطات التونسية ضمانًا لإصدار سندات على السوق المالية العالمية بحجم هذه الديون. وتقدر ديون تونس من الدولة الفرنسية بـ 456 مليون دينار تونسي بما يعادل 12.2 في المائة من جملة القروض التونسية بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي التونسي.