كشف رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات الغازية علي حماني الأحد عن تراجع عدد المؤسسات المنتجة للمشروبات الغازية لتصبح 700 مؤسسة فقط، بعد أن كان عددها نحو 1400 مؤسسة. وأرجع رئيس الجمعية هذا التراجع إلى النشاطات الموسمية التي يمارسها بعض المنتجين بالولايات الداخلية، وإغلاق مؤسسات بعد التأكد من عدم مطابقة منتجاتها للمعايير الوطنية. وأكدت دراسة قامت بها الجمعية بشأن المشروبات الغازية وكيفية تطويرها بالجزائر وتلبية متطلبات المستهلك بغية ضمان النوعية الجيدة على التراجع الملفت للنظر في هذه الصناعة.
واعتبر حماني في ندوة صحافية عقدها الاثنين أن تواصل صناعة المشروبات الغازية في الجزائر مربوط بالمستهلك الذي يقرر استمرارية أو وقف إنتاج هذه المنتجات فمراقبة كل فرد، لدى شرائه لأي مشروب ، لدى عمليات المراقبة التي يقوم بها بشأن المنتجات كنهاية صلاحيته ومكوناته وعلامته.
وأبدى رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات استعدادهم لتنفيذ أي تعليمة صادرة من وزارة الصحة تهدف إلى تخفيض نسبة السكر المرتفعة نسبيا في المنتجات الغذائية المحولة، مؤكدا أن 90 بالمائة من المشروبات الغازية والعصائر التي يستهلكها الجزائريون يتم  إنتاجها محليا، و أن استيراد هذه المواد قد تراجع خلال السنوات الأخير، وأن التحدي الذي ينبغي مواجهته هو تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعمال مواد أولية محلية.
ومن جهة أخرى نفى رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات الغازية علي حماني أن يكون إنتاج المشروبات الكحولية في الجزائر قد سجل تراجع مثلما روجت إليه بعض الجهات التي رفض الإفصاح عنها ، مشيرا إلى أن 8 مصانع تنتج المشروبات الكحولية، لاسيما و أن عقلية الجزائريين أصبحت أكثر تفتحا ، وأن  المصانع تضم عمال مصلين وكذا محجبين، نافيا خلال الندوة التي انطلقت تحت عنوان  "استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" إحجام الجزائريين عن العمل في هذه المصانع بالنظر إلى الناحية الشرعية.
وأشار إلى أن عقلية الجزائري أصبحت متفتحة، مفندا وجود طلبات اعتماد لفتح المزيد من مصانع إنتاج المشروبات الكحولية والخمور في الجزائر.