وقع نواب الغرفة السفلى لـ"البرلمان" الجزائري المكونين للكثير من  التشكيلات السياسية على عريضة موجهة إلى رئيس "المجلس الشعبي الوطني" العربي ولد خليفة، يطلبون من خلالها فتح مناقشة عامة بشأن قضايا الفساد في "البرلمان" الجزائري، وهذا بعد اعتبار أن رد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي عن هذا الموضوع من خلال سؤال شفوي تقدم به النائب لخضر بن خلاف المنتمي لجبهة "العدالة والتنمية" غير مقنع.
 ووصف النائب لخضر بن خلاف النائب عن حزب "العدالة والتنمية" وصاحب السؤال  الشفوي رقم (164) بشأن ملف الفساد، جواب وزير الطاقة والمناجم  الجزائري يوسف يوسفي بالعمومي وغير المقنع في مجمله، بدليل أنه لم يعرض الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية ضد المشتبه فيهم في قضايا الفساد،  لاسيما ما تعلق بقضايا الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية، و التي كانت قد دفعت رشاوي بالمليارات لفائدة مسؤولين جزائريين مقابل الحصول عليها.
 و أوضح بن خلاف من خلال العريضة الموقعة والتي حصل "المغرب اليوم" على نسخة  منها أن أسماء بعض المسؤولين الجزائريين قد  ذكروا من قبل عدالة بعض البلدان الأجنبية فيما يتعلق بقضايا الرشوة، بعدما قام الوزير السابق شكيب خليل بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك و بعض الشركات الأجنبية وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية.
ومن جانبه قال بن خلاف "إن التصرفات التي تورط فيها مسؤولين سابقين تعد جريمة في حق الشعب الجزائري تسبب فيها من أسندت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين و هم من فئة "حاميها حراميها" الذين تصرفوا في أموال الشعب كملكية خاصة، الأمر الذي يستوجب إجراء مناقشة عامة من قبل ممثلي الشعب كما تنص قوانين الجمهورية إبراء للذمة أمام الله و أمام الشعب".
و تضمن البيان قائمة اسمية باسم 65 نائب ينتمون إلى الكثير من  التشكيلات السياسية الممثلة في "البرلمان" بما فيها حزب "جبهة التحرير الوطني" الذي وقع من قبله كل من النائبين عقيلة رابحي وحسين معيزة، كما وقع نواب ينتمون لكل من جبهة "العدالة والتنمية" ،جبهة "القوى الاشتراكية" ، حزب "الكرامة"، حزب "تجمع أمل الجزائر"، تكتل "الجزائر الخضراء" ، حزب "العمال" ، "التجمع الجزائري الوطني"، وكذا  الحركة "الشعبية الجزائرية" و "حزب الشباب" و "الحركة الوطنية للأمل".
 وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظم لسير "البرلمان" في مواده 68، 69، 70، 71 و74 بالإضافة إلى المادة 134 من الدستور، ينص على إمكانية إجراء مناقشة عامة بخصوص جواب عضو في الحكومة متعلق بموضوع سؤال شفوي مطروح من قبل النائب، وذلك في حال  إذا كان رد الوزير غير مقنع للنائب صاحب السؤال، مع  اشتراط جمع توقيع 20 نائبا كي يقبل طلب فتح النقاش.