الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف   دفع شح السيولة في السوق المالية الداخلية، المصارف المغربية إلى التوجه نحو الخارج للبحث عن السيولة، وبخاصة الأسواق الأفريقية التي توفر إمكانيات مهمة بالنسبة لأسواق الرساميل، حيث جاء أول تحرك من المجموعة المغربية "التجاري وفابنك"، التي استطاعت الاستحواذ على حصة 50 في المائة من رأسمال البنك الدولي لأفريقيا في توغو. المجموعة المصرفية المغربية، مستمرة في التوسع في أفريقيا، للبحث عن أسواق جديدة، لكن تواجه منافسة مجموعات مغربية أخرى، حيث تستعد مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لمالكها عثمان بنجلون للاستحواذ على فرع المجموعة الفرنسية في غينيا الاستوائية الشركة العامة للبنوك.
وما تزال المجموعة الفرنسية تدرس العرض الذي تقدمت به المجموعة المغربية، حيث رجحت مصادر إعلامية أن يتم الحسم في الصفقة خلال أسابيع.
البنك الشعبي المركزي المغربي، لم يترك الساحة، فدخل حلبة الصراع، واستحوذ على 50 في المائة من مجموعة أطلنتيك الإيفوارية، التي تضم سبعة بنوك، في كل من ساحل العاج والبنين وتوغو وبوركينافاسو ومالي والنيجر.
وقرر البنك الشعبي استثمار أكثر من 10 ملايين درهم (أكثر من مليار دولار أميركي)، وذلك في إطار استراتيجية من أجل تطوير الأنشطة المصرفية في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
دخول مجموعة البنك الشعبي إلى سوق تفتح له قاعدة عملاء تصل إلى 80 مليوناً، زاد من شهيته لدخول بلدان في المغرب الكبير، حيث تأتي له بمعية التجاري وفا بنك فتح فرع مشترك في موريتانيا، إذ دشنا توجها جديدا في استراتيجية المصارف المغربية في السوق الأفريقية عبر التنسيق من أجل العمل في تلك السوق مجتمعين وتفادي المنافسة، لكن سرعان ما تحولت الاستراتيجية إلى صراع، خصوصاً في ظل أزمة سيولة، دفعت بعضها إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية لتمويل عمليات استحواذ مرتقبة.
ويتجلى حضور المصارف المغربية في القارة السمراء عبر فروعها التي تمثل ثلاثة بنوك رئيسية أي "التجاري وفا بنك" والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المركزي الشعبي، التي توجد في 17 بلدا، وبخاصة السينغال والكامرون وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري ومالي وأفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل العاج وتونس.