إرتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية، الثلاثاء، أمس بمقدار ثلاث ليرات من 210 ليرات إلى 213 ليرة، وبالمثل في شركات الصرافة من 200 إلى 203 ليرات، مع استقرار في سعر صرف يورو "السوداء" بين 262 و265 ليرة، لليوم الرابع على التوالي، وفي السوق النظامية بين 255 و258 ليرة، فيما استقرت عمومًا أسعار السوق السوداء خلال اليومين الماضيين، لسبب تقارب أسعارها مع أسعار شركات الصرافة المرخصة.
واعتبر مصدر مسؤول في المصرف المركزي، أسعار السوق غير النظامية، "وهميّة" اختلقها تجار "الفوركس"، مدلّلاً على ذلك بالارتفاع الحاصل منتصف الشهر الماضي بمقدار 42 ليرة، ومن ثم انخفاضه بالمقدار نفسه، في الوقت الذي لم يتأثر فيه الاقتصاد الوطني بهذا السعر، لكونه "وهميًا" وغير قابل للتداول، ولم تسجّل بموجبه أي عمليات.
واستبعد محللون ماليون انخفاضات في سعر الصرف على المدى القصير، مع تمحور وجهات النظر بشأن استقرار نسبي لمدّة طويلة، ومن ثم تراجع تدريجي لتلامس 150 ليرة للدولار الواحد، حيث أكد المدير العام لشركة "الشعار للصرافة" نادر الشعار، في حديث مع صحيفة محلية، عدم توقف "المركزي السوري" يومًا عن بيع اليورو منذ أكثر من شهر، رغم تدني الطلب على الشراء من خزانته لسبب الشروط الجديدة التي تتطلب إيداع المبلغ المطلوب في المصرف التجاري السوري واستلامه بعد سبعة أيام، وهو ما عدّه الشعار "وضعًاً للعصيّ بين عجلات المضاربين"، على اعتبار أن 90% ممن يشترون القطع الأجنبي يهدفون إلى جني الأرباح عبر بيعه بسعر أعلى لتجار السوق السوداء.
وأكدت مصادر في مصرف سورية المركزي، أن سعر الصرف سائر نحو الانخفاض على الرغم من أنه تجاوز 200 ليرة سورية في السوق السوداء، وأن ارتفاعه من 47 ليرة سورية (سعر ما قبل الأزمة) إلى 200 ليرة سورية (سعره الحالي) ليس "مسألة مهمة"، بالنظر إلى أن هذه المحنة التي لو مرّت على بلد آخر لوصل سعر الصرف إلى بضعة آلاف، وهي مسألة تدلّ على صمود الليرة السورية ومتانتها، مع دعمها من الشعب السوري نفسه، الذي حمى عملته الوطنية واحتضنها، في وقت عجزت فيه عملات كثيرة أخرى عن الصمود في وجه ظروف أقل قسوة، وعلى الرغم من العوامل الاقتصادية المتراجعة تعتبر عوامل صحة الليرة وهي مقومات سعر صرفها، إلا أن الليرة صمدت مع تأكيد أن سعر الدولار سيتراجع قريبًا إلى مستويات أكثر منطقية، وفقًا لحزمة الإجراءات التي سيتخذها مصرف سورية المركزي قريبًا.
وقال تقرير عن عام 2012 يُتوقّع أن يصدر عن "غرفة صناعة دمشق وريفها" لاحقًا، إن الرهان الأكبر في هذه المرحلة هو على الليرة السورية وعلى صمودها وبقائها، وأن عوامل تراجع قيمة الليرة السورية هي فرض حظر على استيراد النفط السوري، مما أدّى إلى حرمان الخزانة من أكثر من ثلث إيراداتها، وبالتالي خفض الموازنة العامة للدولة، وتراجع الصادرات غير النفطية لسبب الأزمة، حيث أدّت الأزمة إلى تراجع الصادرات الزراعية والصادرات الصناعية بنسبة كبيرة، وتخلي أكبر الشركاء التجاريين لسورية عن الاستيراد من سورية كدول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية، وزيادة الاستيراد إلى حد كبير وصل تقريبًا إلى 40% عام 2011-2012، وانعدام الدخل المتحقق من السياحة التي كانت وارداتها 6.5 مليارات دولار في عام 2010، إضافة إلى تدخل بعض الأشخاص في السوق السوداء، مما أدى إلى حدوث مضاربات ساهمت في فقد الليرة السورية قيمتها.
وأوضح التقرير، أنه في تاريخ 1/12/2011 كان كل دولار يساوي 51 ليرة سورية، وفي 1/12/2012 كان كل دولار يساوي 71 ليرة سورية، أي بعد أكثر من العام ونصف العام من الأزمة، ووفق أسعار مصرف سورية المركزي زاد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية أكثر من 39.2%، وهذا مع التأكيد أن المصرف المركزي قد تدخّل بشكل فعّال للمحافظة على سعر الصرف واستخدام الاحتياط، ولكن من المؤكد أن المصرف المركزي لن يستطيع الاستمرار في التدخل، ولا سيما أنه، وفي تقديرات اقتصادية، يحتاج إلى أكثر من 15 مليون دولار يوميًا لإبقاء سعر الصرف كما هو (أي من دون الـ100 ليرة وفقًا  لتاريخ إعداد الدراسة)، لذلك نجد أن المصرف المركزي يحاول كل فترة التدخل بطريقة معينة لمحاولة ضبط سعر الصرف.
وحدّدت "الجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات والأحجار الثمينة" في دمشق، الثلاثاء، سعر غرام الذهب عيار21 قيراطًا في السوق المحلية بـ7500 ليرة سورية، بارتفاع 200 ليرة عما كان عليه الإثنين، في حين حدّدت سعر الغرام عيار 18 بـ6429 ليرة، وبلغ سعر الليرة الرشادية 54500 ليرة، والإنكليزية عيار 21 61000 ليرة وعيار 22 بـ64700 ليرة.